الرياض: أكد متخصصون اقتصاديون أن لدى المصارف السعودية إمكانية عالية لتحقيق أرباح إضافية عبر الاستفادة من معدل نمو الودائع بشكل أكبر من معدل نمو القروض.

وأشاروا في حديثهم لـ quot;الرياضquot; إلى إن أوضاع المصارف السعودية في وضع جيد، في الوقت الذي يبلغ متوسط سعر الفائدة على الوديعة بالريال بين المصارف للثلاثة أشهر حاليا 0.60 %، فيما يبلغ إجمالي مطلوبات القطاع المصرفي بنهاية أغسطس/آب الماضي 1.505.859 مليار ريال.

وطالبوا في السياق نفسه مؤسسه النقد في ظل اضطراب القطاع المصرفي العالمي بكشف استثمارات البنوك السعودية واستثمارات مؤسسه النقد في الدول الخارجية، والتي يشهد الكثير منها اضطرابات عدة في اقتصادياتها، مع استمرار المخاوف الدولية من حدوث ازمة مالية عالمية جديدة تهدد سلامة واستقرار الاقتصاد العالمي.

وقالت مؤسسة داود جونز في تقرير خاص إن القطاع المالي السعودي قوي وسليم، كما إن الديون الأجنبية في البنوك السعودية اقل من %6 من إجمالي الديون، وقد تزايدت الودائع بسرعة أكثر من الاقتراض.

كما إن البنوك العربية مؤهلة لكي تواجه تداعيات أزمة الديون السيادية العالمية أكثر مما كانت أثناء الأزمة العالمية في 2008، مشيرة إلى إن انكشاف المؤسسات المالية العربية على الأصول والديون الأجنبية قد تراجع بدرجة كبيرة في العامين الماضيين.

وقد ارتفع إجمالي الودائع المصرفية لدى البنوك السعودية بنهاية أغسطس من عام 2011 بنسبة 113,6 % (556.5 مليار ريال) ليبلغ 1045.9 مليار ريال مقابل 489.4 مليار ريال في نهاية عام 2005. كما حققت الودائع المصرفية بنهاية شهر أغسطس من عام 2011 نمواً سنوياً بلغ 13 %.

وقال لـ quot;الرياضquot; تركي فدعق مدير الأبحاث والمشورة بشركة البلاد للاستثمار انه بنهاية النصف الأول من العام الحالي بلغت الزيادة في الودائع لمجموع المصارف 73.8 مليارًا أو 9.4 % من إجمالي الودائع بنهاية النصف الأول من العام الماضي، بينما كانت الزيادة في القروض الممنوحة من المصارف 47.1 مليارا أو 7.5% عن حجمها في العام الماضي.

وأضاف إن ذلك أدى إلى أن معدل الودائع إلى القروض بنهاية النصف الأول بلغ 79% انخفاضًا من 80.4 % في الفترة عينها من العام الماضي، مما يعني أن لدى المصارف إمكانية عالية لتحقيق أرباح إضافية عبر الاستفادة من معدل نمو الودائع بشكل اكبر من معدل نمو القروض.

وتابع قائلا: يبلغ متوسط سعر الفائدة على الوديعة بالريال بين المصارف للثلاثة أشهر حاليا 0.60 %، فيما يبلغ إجمالي مطلوبات القطاع المصرفي بنهاية أغسطس الماضي 1.505.859 مليار ريال.

من جهته قال الأكاديمي الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة إن القطاع المصرفي السعودي في وضعية جيدة، إلا إن هناك تحديات تواجه البنوك السعودية، من أبرزها المخاوف من تعرض بعض المقترضين من القطاع الخاص للتعثر بالسداد جراء الأزمات المالية العالمية، مما يشكل ضغطًا بتحويل هذه القروض إلى ديون معدومة، مما يؤثر بالتالي على النتائج المالية للمصارف المحلية.

وبيّن أن التحدي الآخر، وهو تحد لايمكن إغفاله، وهو حاله الترقب لما يحصل حاليًا من أزمات مصرفية في أميركا وبعض الدول الخارجية، حيث إن البنوك السعودية لديها استثمارات خارجية في هذه الدول، وبالتالي فهي مرتبطة بما يحصل من أزمات في الدول الخارجية.

وطالب باعجاجة مؤسسة النقد في ظل اضطراب القطاع المصرفي العالمي بكشف استثمارات البنوك السعودية واستثمارات مؤسسة النقد في الدول الخارجية، والتي يشهد الكثير منها اضطرابات عدة في اقتصادياتها مع استمرار المخاوف الدولية من حدوث ازمة مالية عالمية جديدة تهدد سلامة واستقرار الاقتصاد العالمي.