أكد مسؤول في البنك الأهلي السعودي أن 60% من المنشآت الصغيرة في السعودية تركز أعمالها في التجارة والمقاولات.

الرياض: كرم وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف البنك الأهلي خلال الاحتفال الذي أقامه quot;برنامج كفالةquot; لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة مؤخراً بالرياض، وجاء تكريم البنك لمشاركته في برنامج كفالة حيث تسلم عادل الحوار نائب أول الرئيس التنفيذي، رئيس قطاع الأفراد بالبنك الأهلي درع تكريم البنك من وزير المالية.

وأشار عبدالكريم أبوالنصر الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي إلى أن برنامج كفالة يُسهم في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني وأن دعم البنك للبرنامج ينطلق من إيمانه بأن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تساهم بشكل فعال في خلق فرص عمل جديدة وتقليل معدلات البطالة، وتحقيق التنمية المتوازنة، وتخفيض فجوة الدخل بين فئات المجتمع، كما تسهم أيضاً في سهولة توفير السلع والخدمات، بالإضافة إلى دورها في تحفيز الإبداع وتنمية وتطوير المهارات الصناعية، وخلق كوادر إدارية وفنية.

وأختتم حديثه بالقول أن تمويل البنك للمنشئات الصغيرة والمتوسطة يركز على الأعمال ذات الأثر الإيجابي على المجتمع، كما يوفر برنامج تمويل تلك المنشئات تنوعاً في فئات المخاطر وهو ما يتيح فرص استثمارية جيدة وذات عوائد عالية بالإضافة إلى فرص زيادة معدلات البيع في قطاعي الأفراد والشركات.

ومن جانبه، أوضح حسين الشهري مدير دائرة المؤسسات التجارية بالبنك الأهلي الذي شارك بورقة عمل خلال حفل التكريم أن إيرادات المصارف السعودية من قطاع المنشئات الصغيرة والمتوسطة سيتضاعف خلال الخمس سنوات المقبلة. وأبان إلى أن معدل النمو التراكمي في الودائع قد تضاعف بحوالي 106% ، حيث بلغ معدل النمو التراكمي لمحفظة التمويل 66% خلال خمسة سنوات.

وأكد الشهري أن تمويل المنشئات الصغيرة والمتوسطة يعتبر أحد الأولويات الوطنية في المملكة، مشيراً إلى أنه مع تزايد المنافسة في القطاع الخاص أصبح من المهم وجود مناطق نمو جديدة، حيث أن 80% من التوزيع الجغرافي للمنشئات الصغيرة والمتوسطة يتمركز في المناطق الرئيسية الثلاث. وقال أن أكثر من 60% من قطاعات أعمال المنشئات الصغيرة والمتوسطة تتركز حول أعمال التجارة والمقاولات.

وشارك في حفل تكريم برنامج كفالة رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك السعودية ونخبة من رجال المال والاقتصاد، بالإضافة إلى ممثلون عن البنك الدولي، كما تضمنت الحفل استعراضا لخبرات وتجارب البنك الدولي في مجال تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتجارب البنوك السعودية في دعم هذا القطاع.

الجدير بالذكر أن برنامج كفالة تأسس بدعم من وزارة المالية والبنوك التجارية ليكفل للبنوك نسبة من التمويل الممنوح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك لتشجيع وحث البنوك على تمويل هذه المنشآت التي عادة ما تكون غير قادرة في كثير من معاملاتها المالية مع البنوك على توفير الضمانات الكافية كي تحصل على التمويل المطلوب رغم جدواها الاقتصادية.

يُذكر أن برنامج كفالة شهد منذ انطلاقته في بداية 2006م نمواً مستمراً حتى بلغ عدد المنشآت التي استفادت من البرنامج بنهاية عام 2010م حوالي 1,249 منشأة بقروض تمويلية مقدمة من البنوك التجارية بمبلغ 1,759 مليون ريال، وبلغ عدد كفالاتها 1,887 كفالة بمبالغ إجمالية قدرها 720 مليون ريال، ويلاحظ أن العدد زاد بشكل ملحوظ في العام الأخير، إذ بلغ عدد الكفالات التي اعتمدها البرنامج عام 2010م حوالي 777 كفالة، بنسبة زيادة قدرها 54% مقارنة بعام 2009م وفقا للبرنامج.