أظهر تقرير أن الإقتصاد الفلسطيني يخسر من جراء الإحتلال الإسرائيلي 85% من الناتج المحلي سنوياً.

رام الله: جاء في تقرير نشرته وزارة الاقتصاد الفلسطينية الخميس ان الخسائر الفلسطينية الناجمة عن الاحتلال الاسرائيلي بلغت 6 مليارات و897 مليون دولار سنويا، اي ما نسبته 85% من الناتج المحلي الفلسطيني.

واعدت وزارة الاقتصاد الفلسطيني هذا الدراسة خلال مؤتمر صحافي بالتنسيق مع معهد اريج، وهو معهد خاص بالابحاث التطبيقية في القدس.

وجاء في التقرير انه quot;من دون وجود الاحتلال الاسرائيلي سيكون الاقتصاد الفلسطيني اكبر بمرتين عما هو عليه الانquot;.

وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني حسن ابو لبدة في بيان صحافي مرفق مع التقرير، ان نتائج هذا التقرير quot; تؤكد على اهمية ذهابنا للامم المتحدة ومطالبة المجتمع الدولي بانهاء الاحتلالquot;.

وقال quot;يجب ان يكون واضحا للمجتمع الدولي بان احد اسباب رفض اسرائيل انهاء الاحتلال، هو الارباح التي تجنيها كقوة محتلةquot;.

وحسب التقرير الذي اعلنه ابو لبده، فان الخسائر الاقتصادية نتيجة الحصار الاسرائيلي لقطاع غزة بلغت 1,9 مليار دولار.

واشار التقرير الى ان الخسائر الناتجة عن القيود الاسرائيلية على قطاع المياه بلغت ايضا 1,9 مليار دولار سنويا، والخسائر الناجمة عن القيود على الموارد الطبيعية 1,8 مليار دولار.

وبلغت خسائر quot;المنافع والتكاليفquot; حسب ما جاء في التقرير quot; 493 مليون دولار سنوياquot;، والخسائر نتيجة القيود الاسرائيلية على الاستيراد والتصدير (288 مليون دولار سنويا).

وبلغت الخسائر نتيجة القيود على حرية الحركة والتنقل (184 مليون دولار)، وخسائر القطاع السياحي في البحر الميت (143 مليون دولار) والخسائر الناجمة عن اقتلاع الاشجار (138 مليون دولار سنويا ).

وجاء في التقرير انه quot;من دون وجود الاحتلال بامكان السلطة استخدام الفائض (المبلغ الناجم عن الخسائر) بشكل ينهي الاعتماد على المساعدات الخارجيةquot;.

واضاف التقرير quot;بدون القيود والمنع الذي يمارسه الاحتلال الاسرائيلي على حرية الوصول لنهر الاردن والبحر الميت، وبدون القيود المفروضة على الوصول للطبقات الصخرية والمائية في الضفة الغربية، فان السلطة ستكون قادرة على كسب 1,9 مليار اضافية من القطاع الزراعي و1,2 مليار دولار من الموارد المعدنيةquot;.

ويقدم التقرير مثالا على استغلال اسرائيل للموارد المالية ان quot;تأخذ اسرائيل عشرة اضعاف ما تحتاجه من المياه الجوفية في الاراضي الفلسطينية، وما يقارب 60% من مياه نهر الاردن، بينما تبلغ كمية ما يحصله الفلسطينيون صفراquot;.

وذكر التقرير ان quot;تسيطر اسرائيل على قطاع التعدين والمحاجر في الضفة الغربية والذي تبلغ قيمته السنوية 900 مليون دولار، وتسيطر اسرائيل على 150 مليون دولار، وهي ايرادات منتجات البحر الميت للعناية بالبشرة والتجميلquot;.

وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني حسن ابو لبده quot; يظهر هذا التقرير الخسائر الناجمة عن الاحتلال، كما ويظهر بالتفاصيل كيف يبقى الاحتلال العائق الاساسي امام اي احتمال لتطوير اقتصاد وطني مستدامquot;.

واضاف quot;وهذا ما بينته بعض التقارير مؤخرا من قبل المنظمات الاقتصادية الدولية مثل تقرير البنك الدولي ومؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) وصندوق النقد الدوليquot;.

واشار ابو لبده الى ان هذا التقرير تم تنفيذه بمهنية عالية وتحليل علمي اقتصادي.

وقال quot; الاقتصاد الفلسطيني هو الان في ثلث حجمه الطبيعي، وبانهاء الاحتلال من الممكن ان يتضاعف الى الضعفين او اكثرquot;.

وبدأت السلطة الفلسطينية قبل عامين خطة تهدف الى بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، حيث تشير تقارير مستقلة الى ان السلطة الفلسطينية نجحت في تحسين عملها خاصة في بناء المؤسسات وادارتها.

وقال ابو لبده في المؤتمر الصحافي quot;بغض النظر عن الانجازات التي حققها المواطن الفلسطيني عن طريق جهوده، الا ان الاحتلال يمنعنا من انجاز ما نريده وما نطمح اليه كمواطنين احرار في بلد حرquot;.

من جهته، قال جاد اسحق مدير مؤسسة اريج التي اسهمت في اعداد التقرير quot;ان المعلومات التي اظهرها التقرير توضح ان اسرائيل تستغل الاراضي التي تحتلها لمنفعتها، وتوظف هذه المنفعه في بناء الطرق والمستوطناتquot;.

واضاف quot;القانون الدولي يمنع اسرائيل كقوة محتلة من استخدام مصادرنا لمنفعتها الخاصةquot;.