الجزائر: قال محافظ بنك الجزائر محمد لكساصي ان الجزائر في وضعية اقتصادية quot;مريحةquot; ماليا مما يتيح لها ضمان عملية الاستيراد لأكثر من ثلاث سنوات ويجعلها في مأمن من المديونية الخارجية.


وأكد لكساصي في محاضرة قدمها حول التوجهات النقدية والمالية أن البنوك التي تنشط في الجزائر دعمت مؤشراتها الخاصة بالمتانة المالية خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2011 مع مواصلة جهودها في مجال التمويل.

واضاف أن نسبة كفاية رأس المال للبنوك تبقى معتبرة بنحو 20 بالمئة في سبتمبر 2011 في حين تبقى نسب السيولة مرتفعة مثلما كان الحال في أواخر 2010.

وأوضح أن مستوى الديون غير الناجعة التي صرحت بها البنوك سجل انخفاضا منتقلا من 19.05 بالمئة من مجمل القروض الموزعة في أواخر 2010 الى 16.08 بالمئة في أواخر سبتمبر 2011 مشيرا الى أن هذا التحسن راجع الى انخفاض مستوى الديون غير الناجعة وارتفاع قيمة القروض الموزعة.

يذكر ان مجلس النقد والقرض حدد في مايو الماضي تنظيما خاصا بتحديد وقياس وتسيير ومراقبة خطر السيولة ويحدد هذا التنظيم معامل السيولة الأدنى الذي ينبغي على البنوك والمؤسسات المالية احترامه في كل وقت.

وقال لكساصي ان التقييم الذي قام به بنك الجزائر في يونيو 2011 كشف أن البنوك تستجيب لهذا المطلب.