الجزائر: أعلن رئيس الوزراء الجزائري احمد اويحيى السبت ان الدولة الجزائرية ستتدخل من اجل الحؤول دون اغلاق مجمع الحجار لصنع الفولاذ قرب عنابة (شرق) الذي يملك عملاق انتاج الفولاذ العالمي ارسيلورميتال 70% من رأسماله.

وصرح اويحيى في مؤتمر صحافي quot;بامكاني القول واقولها بقوة، ان الدولة الجزائرية لن تظل متفرجة امام اختفاء الحجارquot;.

ويواجه فرع ارسيلورميتال الجزائري الذي يشغل نحو سبعة الاف عامل احتمال quot;الافلاسquot; بسبب ازمة في ماليته.

واوضح اويحيى ان quot;ارسيلورميتال تشهر بالافلاس كتهديد من اجل الحصول على قروض مصرفية بدون ضمانات، لكن ذلك لن يثني موقف السلطات الجزائرية في هذا الملفquot;.

واكد ان ارسيلورميتال طلبت قرضا من بنك الجزائر الخارجي (مصرف عام) بقيمة 14 مليار دينار (140 مليون يورو) منح منها جزء يقدر بنحو خمسين مليون يورو.

لكن بنك الجزائر الخارجي طالب بضمانات مقابل الجزء الثاني من القرض الذي يمثل شراء ديون ارسيلورميتال لدى quot;سوسييتيه جنرال الجيريquot;.

واضاف اويحيى ان ارسيلورميتال رفضت تقديم تلك الضمانات.

واوضح ان quot;ارسيلورميتال لم تكن ابدا زبونا لبنك الجزائر الخارجي الذي فضلت عليه سوسييتيه جنرال في زمن الرفاهة المالية لاخذ قروض ونقل ارباحهاquot;.

وتابع اويحيى ان ارسيلورميتال لم تساهم في زيادة رأسمال المجمع الى 150 مليون دولار.

وقد دفع الطرف الجزائري قسطه من هذه الزيادة (خمسون مليون دولار).

واكد مسؤول الاتصال في المجمع الفولاذي لوكالة الانباء الجزائرية الرسمية السبت ان ارسيلورميتال ستعلن الاحد وقف تسديد الديون لدى محكمة الحجار.

واوضح ان المديرية quot;ستتوجه الى محكمة الحجار لتعلن رسميا وقف تسديد الديونquot; مؤكدا ان quot;ذلك لا يعني البتة اعلان الافلاسquot;.

وتملك ارسيلورميتال 70% من رأسمال المجمع ومجموعة سيدار الجزائرية ال30% المتبقية.

وقد اشترت شركة اسبات الهندية، العضو في مجموعة ميتال 70% من مجمع الحجار الذي كان ملك الدولة الجزائرية العام 2001.

واعطت الحكومة الجزائرية في ايلول/سبتمبر 2011 الضوء الاخضر لتجديد عقد الشراكة الذي يربطها بارسيلورميتال في قرار كان يفترض ان يفتح المجال لبرنامج استثمار بقيمة 500 مليون يورو بين 2011 و2015.