المنامة: تواصل مملكة البحرين تصدرها لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال الحرية الاقتصادية، وفق المؤشر السنوي للحرية الاقتصادية، الصادر من مؤسسة quot;هيريتاج فاونديشينquot; وصحيفة quot;وول ستريت جورنالquot;. كما إنها الدولة الوحيدة في المنطقة، التي احتلت موقعاً ضمن الدول العشرين الأكثر حرية اقتصادية على هذا المؤشر.

واحتلت البحرين المرتبة الثانية عشرة من أصل 184 دولة في كل أنحاء العالم، وكانت النقاط التي سجلتها البحرين على هذا المؤشر، وهي 75.2 نقطة، أعلى بكثير من المتوسط العالمي.

ويؤكد التقرير على ما تتميز به البحرين من بيئة رقابية تتميز بالتنافسية والكفاءة، والتي ضمنت أن تحافظ البحرين على مكانتها كمركز مالي في المنطقة، حيث ينشط فيها أكثر من 400 بنك ومؤسسة مالية. ويساهم القطاع المالي بما نسبته 25% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

وأشار الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، إلى أن نتائج التقرير تعكس نجاح عقد من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى عوامل الجذب الدائم التي تتميز بها البحرين بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب. وطبقت هذه الإصلاحات بما يتفق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وهي خطة لتطوير اقتصاد البلاد والحكومة والمجتمع الأوسع على مدى العقود المقبلة.

في هذا الصدد، قال الشيخ محمد: quot;تمثل مواصلة البحرين احتلال موقع متقدم على مؤشر الحرية الاقتصادية دليلاً آخر على نجاح برنامج الإصلاح، كما تؤكد أن مميزات البحرين الاقتصادية لا تزال قوية كما كانت دائماً. فالمملكة ركزت على تحقيق النمو المستدام على المدى الطويل، من خلال السياسات السليمة والمرونة الاقتصادية والضريبية، والقوى العاملة الماهرة، والاقتصاد المتنوع، وسيادة القانون وحسن الإدارة والقوانين الشفافة. وتوفر هذه التدابير أفضل بيئة تجارية للشركات التي تتطلع للوصول إلى السوق الخليجية التي تبلغ قيمتها التريليون دولارquot;.

ويقيس مؤشر الحرية الاقتصادية مدى الحرية الاقتصادية التي تتمتع بها الدول عبر 10 مجالات من معايير الحرية الاقتصادية، مثل الحرية التجارية، والحرية النقدية والحرية المالية. وتمكنت البحرين من تحقيق متوسط نقاط أعلى من متوسط النقاط العالمي على المؤشر في المجالات كافة، وحققت تقدماً كبيراً في مجال الحرية المالية (99.9 نقطة)، وحرية القوى العاملة (91.1 نقطة) وحرية التجارة (82.8 نقطة) من أصل 100 نقطة.

ويشرف مجلس التنمية الاقتصادية على خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الاقتصادية، ويقود تطبيق الرؤية الاقتصادية 2030 وفق توجيهات الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين.

وأشار التقرير إلى أن اقتصاد البحرين واحد من أقل اقتصادات المنطقة اعتماداً على النفط، والأكثر تنوعاً في منطقة الخليج. وتستفيد البحرين من بيئتها التنظيمية التنافسية والكفؤة؛ والنظام الضريبي المتميز، والقطاع المالي المتطور الذي يسهل التدفق الحر لرؤوس الأموال الأجنبية؛ والاتصالات الحديثة والبنية التحتية والنقل؛ والطبيعة العالمية والمنفتحة لشعب البحرين، واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة.

ويؤكد التقرير على أن الانفتاح على التجارة العالمية مستمر في البحرين من خلال quot;البيئة تنظيمية القادرة على المنافسة وبكفاءةquot;، وأنه quot;على الرغم من البيئة المليئة بالتحديات، فإن البحرين لا تزال مركزاً مالياً للنشاط الاقتصادي الحيويquot;.