القاهرة: بلغت الاستثمارات المصرية المنفذة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2011 -2012 نحو 46.1 مليار جنيه مسجلة تراجعا بلغ 18.1% مقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق له (الدولار يعادل 6.4 جنيهات). وكشف تقرير للبنك المركزي المصري عن مساهمة قطاع الاعمال الخاص بنحو 67.8% من الاجمالي والقطاع الحكومي بنحو 18.1% والشركات العامة بنحو 10.9% والهيئات الاقتصادية بنحو 3.2%.

وأشار التقرير إلى ارتفاع حجم السيولة المحلية بنحو 21.5 مليار جنيه، أي 1.2%، لتصل في نهاية اكتوبر الماضي إلى 1.03 تريليون جنيه خلال الفترة يوليو/اكتوبر من العام المالي الحالي 2011 - 2012.وأوضح التقرير أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست في نمو المعروض النقدي بمقدار 11.2 مليار جنيه بمعدل 4.5% وأشباه النقود بمقدار 10.3 مليارات جنيه بمعدل 1.4%. وأشار التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية جاءت نتيجة لنمو الاصول المحلية والتي ارتفعت بمقدار 53.2 مليار جنيه بمعدل سبعة في المئة في الفترة ما بين يوليو - اكتوبر من العام المالي الحالي كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 62.9 مليار جنيه بمعدل سبعة فى المائة وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 9.7 مليارات جنيه بمعدل 7.1%.

وتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 31.7 مليار جنيه بمعدل 12.5% في الفترة ما بين يوليو وأكتوبر من العام المالي الحالي نتيجة انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك الأخرى.