القاهرة: أعلن وزير المالية المصري ممتاز السعيد أن البرنامج الاقتصادي لبلاده يتضمن حزمة من الاجراءات الإصلاحية، من أهمها ترشيد دعم الطاقة من خلال اتباع آليات جديدة في توزيع منتجات البترول، بالإضافة إلي بعض الاصلاحات الضريبية، والتي تهدف الي تحقيق العدالة الضريبية من خلال توسيع قاعدة المجتمع الضريبي وضم القطاع غير المنظم.
وأضاف السعيد خلال مشاركته في مؤتمر اليورومني الذي يُعقد في القاهرة أن الحكومة المصرية حريصة على حل أي مشكلات تواجه المستثمرين، مشيرا الى أن وزارة المالية ستنظم مؤتمرا دوليا خلال كانون الثاني/يناير القادم لعرض تفاصيل 15 مشروعاً إستثمارياً سيتم طرحها تباعا للقطاع الخاص.
وذكر وزير المالية أن هناك جلسات للحوار المجتمعي حول البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي وضعته وزارته لاستعادة معدلات النمو الاقتصادي خلال المرحلة القادمة، موضحا أنه توجد ضغوط كبيرة على الوضع الاقتصادي الراهن بسبب خروج الاستثمارات عقب الثورة نتيجة لعدم الاستقرار التشريعي والسياسي، بالإضافة إلي المطالبات الفئوية المستمرة من جانب قطاع عريض من العاملين بالدولة في قطاعات مختلفة من مدرسين وأطباء وعمال مصانع.