تعتزم وزارة النفط المصرية طرح أسهم ثلاث شركات نفطية للاكتتاب العام، ما أثار ردود افعال متباينة، بين مرحب بهذا الطرح الذي يمكن أن يجذب استثمارات جديدة، ومحذر من تأثيره على حجم السيولة المتداولة في البورصة.

القاهرة: تدرس الهيئة العامة للبترول المصرية طرح أسهم ثلاث شركات للاكتتاب العام في البورصة، لتصل شركات النفط المدرجة في البورصة إلى خمس، اذ سبق أن تم طرح أسهم شركتي quot;اموكquot; وquot;سيدي كريرquot; للاكتتاب. وتهدف الحكومة المصرية من هذا الطرح، كما أعلن مسؤولو وزارة النفط، إلى الحصول على تمويل من حصيلة الاكتتاب لتطوير معامل التكرير وتوفير كميات كبيرة في المواد البترولية في الأسواق.
هذا ما أثار مخاوف بعض العاملين بسوق المال من طرح حصص كبيرة من القطاع بالبورصة، ما يهدد بسحب السيولة من البورصة لتغطية الاكتتاب، وبالتالي التأثير على بقية القطاعات.

مواجهة التهديد

أحمد عبد الغفار، عضو شعبة المواد النفطية في الغرف التجارية، أوضح لـ quot;إيلافquot; أن خطوة طرح أسهم ثلاث شركات للاكتتاب quot;تأتي لمواجهة تهديدات عدد من المستثمرين الأجانب بوقف استثماراتهم في القطاع النفطي لايجاد مصادر بديلة للتمويل داخل هذا القطاع المهم في الاقتصاد المصريquot;، والذي يعد واحدًا من المصادر الرئيسية لتمويل موازنة الحكومة إلى جانب دخل قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج.
وطالب عبد الغفار بأن يقتصر الطرح للاكتتاب العام على شركات المنتجات البترولية، وأن يستبعد طرح قطاع التكرير، quot;لأنه أحد القطاعات الاستراتيجية في الدولةquot;، على حد وصفه.

جذب مستثمرين جدد

من جانبه، اعتبر محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن طرح أسهم الشركات الثلاث ما زال غير مؤكد، مشيرًا إلى أنه سبق أن أعلنت وزارة النفط من قبل عن طرح أسهم شركات نفطية ولم تكتمل خطواته.
وقال عادل لـquot;إيلافquot; إنه في حالة الطرح للاكتتاب العام، سيكون ذلك فرصة جيدة quot;لدخول مستثمرين جدد إلى البورصة، ويمكن أن تمثل شركات النفط عاملاً محفزاً لجذب الاستثمارات، لأنها كيانات منتجة وذات ربحية عاليةquot;. وأوضح أن التوقيت مناسب لعملية الطرح، يساعد على ضخ استثمارات جديدة، quot;لأن الأسهم في بداية الاكتتاب تكون أسعارها منخفضة وجاذبة، لما تحققه من ربحية مرتفعة في ما بعد، كما أن طرح أسهم شركتي أموك وسيدي كرير حقق مكاسب سواء على مستوى المستثمرين أو البورصة ككلquot;.
وأكد عادل أن الشركات التي ستطرح أسهمها quot;تمثل كيانات قوية اقتصاديًا بمعايير السوق والربح والخسارة، لذلك وقع الاختيار عليها لطرحها تحديدًا في البداية، لما يسود سوق البورصة من شفافية وتطبيق لقواعد السوقquot;.

مخاوف على السيولة

من جانب آخر، عارض الدكتور سعيد عمارة الخبير المالي في شركة سيتي تريد للتداول بالأوراق المالية، طرح أسهم شركات النفط في البورصة، مشيرًا إلى أنها تحتاج لاستثمارات ضخمة تقدر بالمليارات، في حين أن حجم السيولة المتداولة في عمليات البورصة لا تتجاوز مليار جنيه، ما يعني بحسب قوله quot;إن طرح شركات النفط يمكن أن يستنزف سيولة السوقquot;، مطالبًا بمراعاة حجم الجزء الذي يتم طرحه للاكتتاب حتى لا يعطي نتائج سلبية، تؤثر على عمليات التداول الأخرى بالبورصة ككل، خصوصًا بعدما بدأت تستعيد عافيتها في السنة الأخيرة.
وطالب بتأجيل طرح شركات النفط إلى ما بعد إنتهاء تداعيات الأزمة المالية العالمية، حتى تستعيد السوق نشاطها وقوتها بشكل كامل.

محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، اعتبر هذه المخاوف في غير محلها، وقال: quot;تكمن مشكلة البورصة الحالية في ضعف السيولة والتداول اليومي، وطرح أسهم الشركات النفطية يساهم في حل هذه المشكلة، لأنه سوف يجذب شرائح جديدة من المستثمرين إلى البورصةquot;.
وأشار عادل إلى أن أسهم شركات قطاع النفط في البورصة ذات سمعة حسنة، ومضمونة أكثر من كل القطاعات الأخرى. وطالب وزارة النفط quot;التفكير جديًا في طرح أسهم باقي شركات قطاع النفط التابعة للدولة والتي تبلغ 30 شركة، لما يمكن أن تمثله من إضافة قوية إلى البورصةquot;.