أكثر من 155 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودي، أعلنت نتائجها للربع الثالث خلال الأيام الماضية كانت في غالبيتها مخيبة للآمال ودون المتوقع، على الرغم من عشرات المليارات من الدولارات التي تستثمر في هذه الشركات التي ينتظر المستثمرون منها أرباحا تواكب توقعاتهم.

الرياض: أغلق المؤشر العام للسوق السعودية في نهاية التسعة أشهر الأولى من العام 2012 عند مستوى 6,839.83 نقطة مرتفعاً 727.46 نقطة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2011 بنسبة 11.9% وبلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية التسعة أشهر الأولى 2012 حوالي 366 مليار دولار مرتفعة بنسبة 13% عن الفترة نفسها العام الماضي.

وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 430 مليار دولار وذلك بارتفاع بلغت نســــبته 108.23% عن نفس الفترة من العام السابق.

يقول المحلل الفني لسوق الأسهم عمر المحمود، أن هناك ارتفاع في المصاريف التسويقية والمصاريف الأخرى لغالبية الشركات وهو الأمر الذي يضع المستثمر في حيرة ويفقد نوعا من الثقة، بالإضافة إلى الأنباء التي نسمعها ونقرأها يوميا بما يتعلق بقضايا الفساد المالي لبعض الشركات، وإحالة المسئولين للتحقيق، وعلى الرغم من أن هذا الأمر ايجابي إلا انه يفتح العديد من الملفات الأخرى كانت مخفية وبالتالي يجعل المستثمر لا يتقبل نتائج الشركات بوضعها الحالي، وغياب توزيع الأرباح للأسهم.

ويضيف أيضا، أن قطاع المصارف والبتروكيماويات من أهم القطاعات في السوق، وهي المحدد الرئيس لاتجاه المؤشر العام ، وبالرغم من تحقيق قطاع المصارف أرباحا كبيرة تفوق 7 مليار دولار، إلا أن ذلك لم ينعكس وبشكل مباشر على المؤشر الذي من المفترض أن يتجاوز 7500 نقطة منذ أكثر من شهرين، ولكن ما يحدث من تخبطات وإعلانات في غير محلها وخصوصا من هيئة سوق المال جعلت المستثمرين يتخوفون من الدخول في السوق خلال هذه الأيام، وهذا ما جعل السوق ينحدر وبشكل كبير خلال الأسبوعين الماضيين.

وظهرت النتائج المالية للشركات بشكل ايجابي ومربح، وتحقيق معدلات ربحية معقولة بالنظر إلى ربح السهم الموزع، لكن ما يحدث خلاف ذلك تقريبا فبعد أن ظهرت النتائج خلال التسعة الأشهر الماضية من 2012 كانت الأنظار متوجهة لأكبر القطاعات في السوق، وهي قطاع المصارف والبتر وكيماويات، حتى يتم الحكم على أداء الاقتصاد السعودي بشكل كامل وانعكاسه على أداء تلك الشركات.

قطاع المصارف يحقق 21 مليار ريال!

يعتبر قطاع المصارف من أهم القطاعات في السوق وأكثرها ربحية، ومعدل الأرباح إلى رأس المال لأغلب المصارف يعتبر مرتفعا وقد يصل إلى 1:2 وربما متعادل في البنوك الكبرى، ويعزو الاقتصاديين من خلال الدراسات المنشورة أن القطاع المالي في السعودية لا يعتبر مسبب لنمو الاقتصاد السعودي، ولكن العكس صحيح، فنمو الاقتصاد والناتج الإجمالي يؤثر بشكل ايجابي في نمو القطاع المصرفي، وهذا الأمر في غاية الأهمية، ويجب النظر إليه بعين مهمة في المستقبل.

وأعلنت كافة البنوك نتائجها المالية، محققة نموا في الأرباح مقارنة بالعام الماضي باستثناء السعودي الفرنسي الذي انخفضت أرباحه بنسبة 2% محققا 700 مليون دولار كصافي ربح ، وكان البلاد الأعلى نموا بنسبة 253% يليه بنك الجزيرة بنسبة 109% ، فيما حقق بنك سامبا نموا بنسبة 3% ويعتبر الأقل نموا من بين المصارف الأخرى.

وبلغ إجمالي صافي أرباح البنوك 8 مليار دولار في التسعة أشهر الأولى فقط، مقارنة بـ 6 مليار دولار في العام الماضي 2011 وساهم في ذلك النمو توسع البنوك في الإقراض وزيادة عدد الفروع لغالبيتها، والطلب الكبير للمنتجات المصرفية، والأهم من ذلك هو النمو الكبير في الاقتصاد السعودي للفترة نفسها.

قطاع البتروكماويات، نتائج أقل من المتوقع!

على الرغم من إعلان سابك صافي ربح 2 مليار دولار في الربع الثالث وهي جاءت أعلى من التوقعات التشاؤمية لغالبية المحللين نظرا لانخفاض أسعار المواد البتر وكيماوية، إلا أن الشركة حققت صافي ربح 6 مليار دولار منخفضة 21 % عن العام الماضي، وهو ما أدى كإشارة فقط إلى انخفاض معظم الشركات الأخرى بنسبة كبيرة، وهناك شركتين حققت خسائر مع توقعات بزيادة الشركات الخاسرة خلال الأسبوع الماضي، وهو ما يضع علامات استفهام أمام نتائج هذه الشركات، وإعادة النظر في مصاريفها التشغيلية، أي أن هناك ملاحظات على القوائم المالية وعدم مواكبة النتائج لرؤوس الأموال، ولوضع هذه الشركات داخل المملكة، فعندما تحدث هناك أزمة في أسعار المواد البتر وكيماوية يجب مجابه ذلك بتخفيض المصاريف إلى اقل ما يمكن.