قررت لجنة رسمية مكونة من 8 وزراء في مصر، طرح عدد من المشروعات الكبري لمشاركة القطاع الخاص في الفترة المقبلة، أهمها خط للسكك الحديدية، ومشروعات تدوير مخلفات، و 3 مواني نهرية، على أن يجرى طرحها في النصف الأول من 2013، وتعكف حاليا عدد من اللجان القانونية لإعداد العقود التي ستعقد اتفاقات الشراكة بناء عليها، لتفتح الباب في حالة نجاحها لتنفيذ عدد أكبر من هذه المشروعات.

القاهرة: كشف عاطر حنورة رئيس وحدة المشاركة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية المصرية أن اللجنة العليا للمشاركة بمجلس الوزراء، وافقت خلال اجتماعها الأخير على طرح 6 مشروعات على القطاع الخاص خلال النصف الاول من سنة 2013، وهي إنشاء 3 مواني نهرية بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا، ومشروعات لتدوير المخلفات الصلبة وتحويلها إلى طاقة، وإنشاء خط سكة حديد بين منطقتي العاشر من رمضان وعين شمس بطول 72 كم.

واوضح حنورة لـquot;إيلافquot; أن مناطق إنشاء مصانع تدوير المخلفات الصلبة جرى تحديدها في دراسة بناء على عدة عوامل أهمها توافر التكنولوجيا المطلوبة لهذه الصناعة، وأن تكون قريبة من المناطق التي السكنية التي تخرج كميات أكبر من المخلفات لتقليل تكلفة النقل التي تصل إلى 90 قرش للطن في الكيلو متر، وأضاف انه سيبدأ تنفيذ المشروع في المناطق الأكثر جاهزية، وتابع انه سيجرى اعداد العقود ومراجعتها من جانب الجهات المعنية في البداية لتلافي عيوب العقود التي سبق أن وقعتها الحكومة مع شركات جمع القمامة الأجنبية ولم تستطع فسخها، وأضاف أن المشروع لا يحول المخلفات إلى طاقة كهربية فقط ، ولكن جزء من هذه المخلفات سوف ينقل إلى مصانع الأسمنت كبديل للوقود المستخدم في الصناعة.

وقال رئيس وحدة المشاركة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية المصرية، quot;إن طرح ثلاث مواني نهرية للمشاركة، هي خطوة مبدائية يعقبها تطوير مواني نهرية في كل من القاهرة والإسكندرية لتكتمل بذلك حلقات الربط الخاصة بالنقل النهري، لتفتح المجال لهذا القطاع ليمثل في quot;النقلquot; بما يناسب إمكانياته، لأنه لا يمثل سوي 1% فقط من قطاع النقل طوال الفترة الماضية.