تراجع أداء البورصة في أكتوبر الماضي، على خلفية اتهامات الرئيس المصري محمد مرسي لخمس شركات، بعضها مدرج في البورصة بالفساد، وعدم حسم ملف الاقتراض من صندوق النقد الدولي، وصدور حكم ببطلان عقد استغلال منجم السكري للذهب.

القاهرة: خيّم التراجع على أداء البورصة المصرية خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الذي أنهى تعاملاته الأربعاء، ليخسر رأس مالها السوقي قرابة 11.6 مليار جنيه مصري، ما يعادل 1.9 مليار دولار، متأثرة بالعديد من الأحداث السياسية والاقتصادية، لتنكمش قيمة التعاملات بشكل كبير، مسجلة انخفاضًا ملحوظاً في السيولة المطروحة في السوق.

وخلال أكتوبر، تراجع المؤشر الرئيس quot;إيجي إكس 30quot;، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة، بنسبة 2.1%، ليغلق عند مستوى 5696 نقطة، بينما هبط مؤشر quot;إيجي إكس 70quot;، للأسهم المتوسطة بنحو 5%.

وخسر رأس المالي السوقي، حسب بيانات رسمية صادرة من إدارة البورصة، قرابة 11.6 مليار جنيه، بعدما أغلق بنهاية أكتوبر على 393.8 مليار جنيه، ما يعادل 64.6 مليار دولار، مقابل 405.4 مليار جنيه في سبتمبر السابق.

وقال علاء عبد الحليم العضو المنتدب لشركة المتحدة للسمسرة في الأوراق المالية، quot;إن البورصة تأثرت سلبًا خلال أكتوبر الماضي بالعديد من الأحداث، منها ما كشف عنه الرئيس المصري محمد مرسي خلال الاحتفال بذكرى انتصار حرب أكتوبر من اتهام 5 شركات، بعضها مدرج في البورصة بالفساد، وأنها مطالبة بسداد مستحقات للدولة تصل إلى 100 مليار جنيهquot;.

وأضاف في مكالمة هاتفية للوكالة quot;الأناضولquot; للأنباء يوم الخميس: quot;إن هذا الإعلان دفع المستثمرين، لاسيما الأجانب، إلى البيع الملحوظ على عدد من الأسهم القيادية، لاسيما شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، التي ألمح مرسي إلى أنها مطالبة بسداد مستحقات ضريبية بقيمة 14 مليار جنيه عن صفقة لبيع مصانع للأسمنت لشركة لافارج الفرنسية قبل نحو 4 سنواتquot;.

وقال عبد الحليم quot;هناك أحداث أخرى دفعت السيولة في السوق إلى الانكماش، منها عدم حسم ملف الاقتراض من صندوق النقد الدولي، وموقف الحكومة الباهت من الإسراع في الملف الاقتصادي، فضلاً عن صدور حكم بطلان عقد استغلال منجم السكري للذهب خلال نهاية الشهر، والذي أفقد المؤشر الرئيس أكثر من 4% في جلستين فقطquot;.

وسجلت عمليات التداول في البورصة خلال أكتوبر انكماشًا في السيولة بشكل كبير، بعدما بلغ إجمالي قيمة التداول خلال أكتوبر نحو 14.7 مليار جنيه، مقارنة بـ 24.8 مليار جنيه في سبتمبر السابق.

وقالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار في تقرير لها حول السوق، إن تراجع متوسط حجم التداول اليومي للبورصة المصرية خلال الشهر الماضي يعكس حالة من الترقب لدى المتعاملين لتطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية.

وطالبت بضرورة تحفيز الاستثمار المؤسسي متوسط وطويل الأجل، لضمان الحفاظ علي الاستقرار، خاصة أن السوق ستظل مرهونة خلال الأشهر القليلة المقبلة بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق استثمار.

وأشارت إلى أن دعم الأطراف المحلية للسوق يعطي رسالة ثقة إلى المستثمرين الأجانب والعرب بأن الأمور تمضي إلى الأفضل، وبالتالي لا داعي للخروج من هذه السوق الواعدة.

وقال محمود عبد الرحمن، مدير الاستثمار في شركة بريميير لتداول الأوراق المالية في مكالمة هاتفية لوكالة quot;الأناضولquot; للأنباء الخميس quot;إن هناك حالة من الحذر بين المستثمرين في الأسابيع الأخيرة، لاسيما في ظل عدم وضوح الرؤية بالنسبة إلى الجمعية التأسيسية للدستور ومصير وضع دستور جديد للبلادquot;.

على صعيد أداء القطاعات في السوق خلال الشهر الماضي، استحوذ قطاع الاتصالات على المرتبة الأولى من حيث كمية التداول في التعامل على 1.4 مليار ورقة مالية، تلاه الخدمات المالية بنحو 501 مليون ورقة، ثم العقارات بـ499 مليون ورقة.

وتصدرت شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة قائمة الشركات الأنشط من حيث كمية التداول بتداول 1.2 مليار ورقة، تلتها شركة بالم هيلز 273 مليون ورقة، ثم أوراسكوم تليكوم القابضة بحوالى 130 مليون ورقة.