أثينا: إستخدمت الشرطة اليونانية الاربعاء الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة امام البرلمان قبل تصويته على مشروع قانون مثير للجدل يفرض اجراءات تقشف مشددة على اليونان لاربع سنوات اضافية.
ورد بعض المتظاهرين بالقاء القنابل الحارقة على قوات الشرطة في التظاهرة التي شارك فيها نحو 70 الف شخص، بحسب ما افاد مراسل فرانس برس.
وتجمع المحتجون امام البرلمان للاحتجاج على اجراءات التقشف التي تهدف الى خفض 18,5 مليار يورو (23,6 مليار دولار)، التي تشترط ترويكا الجهات الدائنة الممثلة بصندوق النقد الدولي والمفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي تطبيقها.
وطبقا لمصدر في الشرطة فان مجموعة من نحو 300 شخص تم تفريقهم بواسطة الغاز المسيل للدموع ردوا بالقاء القنابل الحارقة.
واضاف المصدر انه تم اعتقال 20 شخصا.
من ناحية اخرى توقفت جلسة مطولة للبرلمان قبل التصويت يشارك فيها 300 نائب، لفترة وجيزة بعد ان اعلن وزير المالية يانيس ستورناراس ان خفض الرواتب سيطال موظفي البرلمان، الذين ردوا بدورهم بالتهديد بالاضراب الفوري.
الا انه تراجع عن المقترح خشية توقف الجلسة.
ويعتبر التصويت شرطا لازما للحصول على الضوء الاخضر من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي من اجل دفع شريحة حيوية بقيمة 31,2 مليار يورو من قرض وعدت به البلاد الشتاء الماضي، في حين ستكون صناديق الدولة اليونانية فارغة قبل نهاية الشهر.