أثينا: مددت اليونان مددت المهلة لبرنامج إعادة شراء ديونها لمدة يوم، في محاولة للحصول على المزيد من العروض الإضافية من حاملي السندات.قالت الوكالة اليونانية لإدارة الديون أمس، إن العرض سيكون متاحاً حتى اليوم الثلاثاء، وكانت المهلة ستنتهى في الأصل يوم الجمعة الماضي، وأوضح ستيليوس بابودوبولوس رئيس الوكالة في تصريحات صحفية، أن ldquo;حاملي السندات الذين لم يتقدموا بعروض حتى الآن، لا يزال بوسعهم استغلال فرصة السيولة المتوفرة عبر تلك الدعوةrdquo;.
وتعتزم الحكومة إنفاق 10 مليارات يورو (13 مليار دولار) عبر برنامج يموله قرض من دائنيها، بشأن عملية إعادة شراء توفر ما بين 30 و40% من القيمة الفعلية لسندات الدولة، والبرنامج هو جزء من حزمة أوسع لتخفيف الديون بقيمة 40 مليار يورو سيتم سدادها في المقابل عبر بيع أصول. وقال بابودوبولوس إن المستثمرين سيضعون في اعتبارهم، أنه حتى إذا قبلت اليونان كل السندات المعروضة في الدعوة، فستستمر في الانخراط مع دائنيها من القطاع الرسمي في دراسة خطوات أخرى لوضع ديونها على مسار مستدام.
وأضافت الوكالة اليونانية لإدارة الديون، إن تمديد مهلة إعادة الشراء لن تسمح للمستثمرين الذين تقدموا بالفعل بسنداتهم بالانسحاب من العملية. ولم تكشف الحكومة عن نسبة المشاركة حتى الآن،غير أن مصادر بوزارة المالية قالت، إنه تم تحقيق الرقم المستهدف لجمع حوالي 30 مليار يورو من العروض من أجل إعادة الشراء.وقالت الصحيفة إن صناديق تحوط عرضت ما بين 15 و 16 مليار يورو، بحلول انتهاء المهلة يوم الجمعة الماضي، بينما عرضت جهات محلية 16 مليار يورو. وسيتم تطبيق الخطة التي ستتم تسويتها يوم 18 من الشهر الجاري، في مزاد هولندي حيث ستبدأ الأسعار مرتفعة ثم تنخفض تدريجيا من حيث القيمة .
وسيؤهل للمزاد حوالي 20 من السندات التي لم يتم سدادها، وتضع البلاد نطاقاً أدنى عند 30,2 إلى 38,1% من القيمة الاسمية للسند، ونطاقاً سعريا أقصى عند 32,2% و40,1%. وعبر دائنو أثينا، وهم الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، عن أملهم في أن تساعد عملية إعادة الشراء في خفض الدين الوطني بنسبة 11% من الناتج المحلي الإجمالي أو بحوالي 20 مليار يورو وفقا لوثائق داخلية.وتبذل الحكومة اليونانية، جهوداً مستميتة من أجل خفض حجم ديونها التي من المتوقع أن تتضخم إلى حوالي 190% من الناتج المحلي الإجمالي العام القادم.ويريد الدائنون الدوليون أن يتم خفضها إلى 175% بحلول عام 2016، وإلى أقل من 110% بشكل كبيرrdquo; بحلول عام 2022 .