نيقوسيا: صادق البرلمان القبرصي على ميزانية 2013 التقشفية القاسية، التي تعتبر quot;الأهمquot; في تاريخ الجزيرة المتوسطية، نظرًا إلى مساعي نيقوسيا إلى الحصول على صفقة لإنقاذ مصارفها المتعثرة ولدفع الرواتب المترتبة عليها.
تشمل الميزانية خفضًا شديدًا في الإنفاق وزيادة في الضرائب، وهي خطوات تم الاتفاق عليها في محادثات مع الجهات الدولية الثلاث الدائنة.
جرت المصادقة على الميزانية في وقت متأخر من الأربعاء بغالبية 51 صوتًا مقابل صوتين معارضين. وتتوقع الميزانية أن يبلغ إجمالي الإنفاق العام في 2013 نحو 9.5 مليار يورو (12.6 مليار دولار)، فيما سينخفض إجمالي الناتج المحلي إلى 17.49 مليار يورو، أي بانخفاض نسبته 2 بالمئة عنه في 2012، حيث بلغ 17.85 مليار يورو.
وتشتمل الميزانية على تحقيق هدف تعديل مالي بنسبة 7.25 بالمئة بناء على طلب الدائنين الدوليين. ودعا وزير المالية فاسوس شارلي النواب إلى تمرير الميزانية لمساعدة قبرص على إعادة بناء اقتصادها المتداعي، والمهدد بانكماش غير مسبوق. ووصف الميزانية بأنها quot;الأهمquot; في تاريخ الجزيرة.
ولم تتمكن قبرص من الاقتراض من الأسواق الدولية منذ تموز/يوليو 2011 بسبب انكشاف بنوكها على المصارف اليونانية وانخفاض تصنيفها بحسب وكالات التصنيف.
ويتوقع أن يتقلص الاقتصاد بنسبة 2.4 بالمئة في العام 2012، ما يعني دخوله في انكماش بنسبة 3.5 بالمئة في 2013، وأن يتباطأ إلى ناقص 1.3 بالمئة في 2014.
وتبنت قبرص، التي قد تحتاج مبلغًا يتجاوز 17 مليار يورو، تدابير تقشف لخفض نفقاتها بناء لطلب الترويكا. وهذا البرنامج، الذي يمتد على أربع سنوات، يمثل 7.25 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي.
ووافق البرلمان على خفض الرواتب في القطاع العام بنسب تصل إلى 15.5 بالمئة. كما خفضت التقديمات الاجتماعية، في حين زادت الضرائب على السجائر والكحول والبنزين.
التعليقات