أثينا : نقلت صحيفة يونانية عن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للبلاد قوله إنه يتعين على اليونان المثقلة بالديون والتي تشهد حالة من الركود أن تسرع بالاصلاحات الهيكلية وتبطئ في معالجة العجز.وقال بول طومسون لصحيفة( كاثيميريني) في تصريحات نشرت باليونانية 'يتعين أن نبطيء الخطى بعض الشيء فيما يتعلق بالانضباط المالي ونتحرك بخطى أسرع بكثير باتجاه تنفيذ الإصلاحات'. وقال طومسين إن أمام اليونان و صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي أيام للانتهاء من المفاوضات بشأن حزمة إنقاذ ثانية بقيمة 130 مليار يورو (165 مليار دولار) تحتاج إليها آثينا لتجنب العجز عن سداد ديون مستحقة عليها الشهر المقبل.

كانت حزمة الإنقاذ الأولى التي حصلت عليها اليونان في أيار/مايو عام 2010 أجبرت الحكومة على خفض الأجور والمعاشات وزيادة الضرائب. وقد تضطر أثينا إلى تخفيض الحد الأدنى للأجور وخفض مكافآت العطلات للقطاع الخاص في اطار إصلاحات أخرى. وتعارض كل نقابات العمال وأرباب العمل والأحزاب السياسية في اليونان اقتراحات من دائني الدولة بتخفيض تكاليف التوظيف عبر تقليل الحد الأدنى للأجور، وأجور القطاع الخاص. ويشدد المسؤولون أيضا على التوقف تدريجيا عن عقود الاتفاق الجماعي. وقبل الموافقة على حزمة الإنقاذ الجديدة قال طومسين إن الدائنين في حاجة لضمانات من الأحزاب الكبيرة في اليونان بأنها ستلتزم بالبرنامج عقب تحديد موعد الانتخابات في وقت لاحق العام الجاري. من ناحية أخرى, ووفقا لمصادر بوزارة المالية اليونانية فان الحكومة تبحث تمويل عجز بالموازنة بقيمة 4.2 مليار يورو بخفض الإنفاق العسكري ودمج كيانات مدعومة من الدولة وتخفيض إنفاق الدولة على العلاج.