أشاد مسؤولون أميركيون بالدعم الدولي المتنامي لفرض حظر على النفط الخام الإيراني، لكن يبقى السؤال: من سوف ينضم إلى الاتحاد الأوروبي في تبني المقاطعة؟.

حظر الاتحاد الأوروبي سيدخل حيز التنفيذ في شهر حزيران/يونيو

إعداد لميس فرحات:رفضت الهند والصين وتركيا، التي تعتمد مجتمعة على نحو 42% من النفط الإيراني، الإنضمام إلى الحصار الدولي، الذي يقول خبراء الطاقة إنه سيكون من الصعب تنفيذه، وقد يؤدي على الأرجح إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط العالمية خلال هذا الصيف.

في هذا السياق، نقلت صحيفة الـ quot;واشنطن بوستquot; عن إدوارد جيم تشاو، من مركز الدراسات الإستراتيجية الدولية للطاقة والبرنامج الوطني للأمن، قوله: quot;هذه ليست عقوبات الأمم المتحدة، لذلك ليس هناك نظام دولي يقول إن الهند والصين أو أي دولة أخرى لا يمكنها أن تشتري الخام الإيراني، وتصفيه، ثم تعيد بيع منتجاتهquot;.

وقال مايكل ويتنر، الذي يرأس البحوث العالمية في سوق النفط لشركة جنرال سوسيتيه للاستثمار في نيويورك: quot;لقد شهدنا حالات تسرّب من الحظر في الماضي، وبالنظر إلى الحوافز المناسبة، فقد تتجه دولة إلى كسر القواعدquot;.

ويعتقد البعض الآخر من الخبراء أن عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من الصعب أن تضرّ إيران بما فيه الكفاية لجلبها إلى طاولة المفاوضات بشأن برنامجها النووي. لكن مشاركة الدول الأخرى في الحظر النفطي لم تظهر حتى الآن.

على الرغم من ذلك، تشير التقارير إلى أن البرلمان الإيراني يدرس خفض ميزانية الدولة بنسبة 5 %. وفي خطاب ألقاه عبر الإذاعة الرسمية، قال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إن الحكومة تسعى إلى تقليل اعتمادها على عائدات النفط.

ويعتقد المحللون وخبراء الطاقة الدوليون أن فرض حظر واسع النطاق من قبل دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 على إيران، من شأنه أن يؤدي إلى خفض بنسبة 25 % من أصل نحو 2.5 مليون برميل في اليوم الواحد، الذي تبيعه إيران على الصعيد العالمي.

الانخفاض الحاد في قدرة إيران على الاستفادة من صادراتها النفطية، قد يتحقق في حال قررت الصين، التي تشتري حوالى 550000 برميل في اليوم، الانضمام إلى قافلة العقوبات، أو الهند، التي تشتري حوالى 310000 برميل في اليوم، لكن كلا الدولتين غير قادرة على تحمّل الحدّ من كمية النفط التي تشتريها من إيران. أما تركيا، التي تشتري حوالى 195000 برميل يومياً من إيران، فتظهر حماسة لهذا الحصار.

في هذه الأثناء، يبدو أن اليابان وكوريا الجنوبية، اللتين يشتريان معاً نحو 555000 برميل من النفط الخام الإيراني في اليوم، ستنضمان إلى الحظر، وإن جزئياً. فاجتمع ممثلون من كل من البلدين مع المسؤولين في واشنطن خلال هذا الأسبوع لتحديد مقدار الخام الإيراني المسموح بشرائه من دون انتهاك العقوبات.

ويقول محللون إنبعض الدول، وخصوصاً حلفاء الولايات المتحدة مثل اليابان وكوريا الجنوبية والهند، تسعى إلى قطع الصفقات التي وافقت عليها سابقاً، من أجل إجراء تخفيضات صغيرة في شراء النفط الإيراني، مقابل حصولها على ضمانات من واشنطن بأنها لن تتأثر بسبب العقوبات.

تبدو إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما مصمّمة على أن العقوبات قابلة للتنفيذ، وسوف تلحق الأذى المطلوب بالاقتصاد الإيراني، وستسمح بمساحة ضئيلة للدول من أجل المناورة للخروج من هذه المقاطعة.

وقال مسؤول في وزارة الخزانة للـ quot;واشنطن تايمزquot;: quot;إذا استمرت البنوك الأجنبية في التعامل مع البنك المركزي الإيراني لشراء النفط بعد 29 حزيران/يونيو، ستكون معرّضة لخطر فقدان فرصها في الوصول إلى الأسواق المالية في الولايات المتحدة، لأن دولها لم تخفض وارداتها النفطية من إيرانquot;.

ويقول محللون إن الحظر سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار النفط الخام العالمية، والتي وصل سعر تداولها يوم الخميس إلى نحو 112 دولاراً للبرميل.

وأشار ويتنر إلى أن معظم مشغلي سوق الطاقة يعتقدون أن المملكة العربية السعودية، التي تملك أكبر احتياطيات النفط في العالم، ستعمل على سد أي ثغرات في تدفق النفط الناجمة من المقاطعة، مشيراً إلى أن quot;زيادة الإنتاج السعودي سوف تكون لها تأثير على قدرة المملكة العربية السعودية غير المستغلة بشكل عامquot;.

وأضاف: quot;عندما نرى الصادرات السعودية ترتفع، وقدرتها الاحتياطية تنخفض، أعتقد أن هناك فرصة جيدة لأن يرتفع سعر النفط إلى أكثر من 125$quot;.

وبينما من المقرر أن يدخل حظر الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في شهر حزيران/يونيو، يمكن أن يؤدي الارتفاع في الأسعار إلى قفزة في أسعار البنزين في الولايات المتحدة خلال هذا الصيف. وهذا الأمر سوف يظهر شيئاً من التناقض في قرارت المسؤولين الأميركيين، الذين يجولون العالم الآن، لإقناع الآخرين بالانضمام إلى الحظر.