عمان: تراجع الإحتياطي الأجنبي في البنك المركزي الأردني إلى 10.1 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام الحالي مقارنة بـ 10.5 مليار دولار في الشهر الأخير من العام 2011. ويكفي الاحتياطي الأجنبي الموجود لدى المركزي لتغطية مستوردات الأردن لنحو 6 أشهر.
وكان البنك المركزي الأردني قد قرر رفع أسعار الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية، وقال في بيان تم تعميمه على البنوك في الأردن أن هذا القرار يأتي بهدف تعزيز أركان الاستقرار النقدي للحد من أية ضغوط تضخمية مستقبلية والحفاظ على تنافسية العائد على الأدوات المالية المدخرة بالدينار الأردني ما يعزز البيئة الجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي ويمكن الاقتصاد الوطني من الاستمرار بتحقيق معدلات نمو مناسبة.
وعلى ضوء التغييرات، أصبحت أسعار الفائدة بعد رفعها على quot;نافذة الإيداع للدينارquot; من 2.25 % إلى 2.75 % سنوياً، وتم رفع سعر اتفاقيات إعادة الشراء من 4.25 % إلى 4.75 % سنوياً، وتم رفع سعر إعادة الخصم من 4.50% إلى 5.00 % سنوياً.
وأظهرت البيانات الإحصائية الرسمية عن عام 2011، تبايناً في أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث سجلت الصادرات الوطنية ورصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة نمواً ملموسا، فيما أظهر عدد آخر من المؤشرات تراجعاً واضحاً كبند مقبوضات السفر وتحويلات الأردنيين العاملين في الخارج.
وأظهرت تقديرات دائرة الاحصاءات العامة الرسمية تحسن معدل النمو الحقيقي خلال الربع الثالث من عام 2011، ليصل إلى 2.6%.
التعليقات