الدمام: شهد المنتدى الخليجي التركي توقيع العديد من الإتفاقيات والإقتراحات التي أكد عليها مستثمرون من دول الخليج مع نظرائهم الأتراك في الجانب الاقتصادي التنموي.

وأكدت كلمات المنتدى الذي نظمته الأمانه العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع اتحاد الغرف التركية ووزارة التجارة التركية بمدينة اسطنبول التركية مؤخرا ، بحضور بلغ أكثر من 500 مشارك ومشاركة من الجانبين التركي والخليجي, عمق العلاقة بين الجانب الخليجي والتركي وأهمية تطويرها ونموها من 13 مليار دولار خلال عام 2011م ، ومضاعفتها خلال الخمس سنوات القادمة.

كما نوقش خلال المنتدى اقتراح طرح شركة متخصصة لتحديد الفرص الإستثمارية بين الدولتين بما يقارب 10 مليون دولار من الجانبين الخليجي والتركي، لاسيما وأن عدد من رجال وسيدات الأعمال أبدوا استعدادهم بحصص متباينة في سبيل تفعيل هذه الشراكة التي هدفها النموي الإقتصادي والتوسع بدول مجلس التعاون الخليجي مع تركيا لاسيما وانها تمتلك اقتصاديات متنوعة ومتعددة جعلتها تحتل المركز الـ (15) عالميًا، علاوة على تمتعها بإمكانات صناعية وزراعية وتجارية ومائية وسياحية كبيرة ومفتوحة أمام الاستثمار الاجنبي ، فتركيا تمثل أرضًا خصبة للاستثمارات الخليجية والمهيأة لجذب أعلى قدر ممكن منها، في ظل محدودية الاستثمارات الخليجية والعربية في تركيا، مقارنة بحجم التدفقات الاستثمارية السنوية لتركيا، حيث بلغت 12.5 مليار دولار خلال العام 2011.

وقد قام الأمين العام لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي خلال المنتدى بالتوقيع على اتفاقية التعاون مع صندوق المئوية السعودي ممثل في المدير العام للصندوق الدكتور عبدالعزيز المطيري التي أكدت على ثقافة العمل الحر وأثر المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البنية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي ودور رواد الأعمال من فئة الشباب من الجنسين في ذلك، وإتاحة الفرصة لصندوق المئوية للتعريف عن خدمات الصندوق ومايقدمة من دعم وفرص عادلة، بالإضافة إلى التعريف عن أهداف وخدمات اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الى جانب ذلك فقد تم الاتفاق بين رئيس اتحاد الغرف الخليجية صالح كامل و رئيس اتحاد الغرف التركية رفعت اغلو على تأسيس شركة لتحديد الفرص الاستثمارية ودراستها في تركيا برأس مال قدره عشره ملايين دولار.

ودعا المنتدى من خلال ماقدمه إلى أهمية تذليل العقبات المتعلقة بالتبادل التجاري خاصة فيما يتعلق بدخول أصحاب الأعمال الأتراك لدول مجلس التعاون الخليجي وتسهيل معاملتهم من الإجراءات والتأشيرات المتعلقة بدخولهم لتفعيل التجارة الحرة وإزالة العقبات أمامها ومعاملتهم المعاملة بالمثل في المطارات والمنافذ الجويه وغيرها.

ومن خلال اللقاءات الجانبية التي أثمرت عدد من مشاريع الإصلاح الزراعي في تركيا وتحويلها لأمن غذائي خليجي تركي حيث أبدى عدداً من أصحاب الاعمال الخليجيين الدخول في شراكات في العديد من الاراضي الزراعية في تركيا والمشاركة بالمواقع الزراعية الى جانب التعاون في المجال التقني والتعليمي حيث وجدت رغبة في التعاون والتطوير في مختلف المجالات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ورغبة دول المجلس من الإستفادة من تجربة تركيا كتجربة ناجحة يحتذا بها في المجالات المختلفة.

وفي ختام فعاليات المنتدى أبدى الجانبين التركي والخليجي رغبهم في تنظيم المنتدى الخليجي الثاني خلال المدى القصير في عام 2013م في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي.