حققت شركة التأمين الوطنية أرباحاً خلال العام 2011، بلغت 5.2 مليون دولار.


نابلس: إستلمت بورصة فلسطين البيانات المالية الختامية الأولية الموحدة غير المدققة لشركة التأمين الوطنية (NIC) كما في 31/12/2011. ويمنح نظام الإفصاح الساري كل شركة مدرجة فترة خمسة وأربعين يوماً من انتهاء السنة المالية كحد أقصى للإفصاح عن البيانات الختامية الأولية للسنة المالية 2011 مدققة من المدقق الداخلي للشركة.
وتعتبر شركة التأمين الوطنية أول شركة مدرجة من قطاع التأمين تفصح عن بياناتها المالية الختامية الأولية للسنة المالية 2011.

ويتبين من البيانات والمعلومات المقدمة من الشركة ما يأتي:

1) تم تقديم نسخة ورقية من البيانات المالية الختامية الأولية الموقعة كل من المدير العام والمدير المالي للشركة. وقد تضمنت البيانات المالية: قائمة المركز المالي، وقائمة الدخل، وقائمة الدخل الشامل، وقائمة التغيرات في حقوق الملكية، وقائمة التدفقات النقدية، علماً بأن القوائم لم تتضمن أية إيضاحات بشأنها.

2) أرفقت الشركة مع الإفصاح نموذج quot;ملخص الحسابات الختامية الأوليةquot; المعتمد لدى البورصة والذي تضمن: معلومات أساسية عن الشركة، الموعد المقترح لعقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي، الموعد التقريبي لنشر التقرير السنوي، المكان الذي سيوضع فيه التقرير السنوي لإطلاع الجمهور عليه، بالإضافة إلى ملخص عن النتائج المالية الأولية للعام 2011 مقارنة مع عام 2010.
3) أرفق مع الإفصاح موافقة الإدارة العامة على التأمين في هيئة سوق رأس المال على الإفصاح عن البيانات الختامية الأولية.
4) علاوة على الإفصاح الورقي، تم الإفصاح عن البيانات المالية باستخدام النموذج الإلكتروني quot;نظام الإفصاح الإلكتروني الموحد للتقارير الماليةquot; لقطاع التأمين.
5) قامت الشركة بإرسال نسخة عن هذا الإفصاح إلى هيئة سوق رأس المال الفلسطيني بالتزامن.

وتشير بيانات الشركة الختامية الأولية للسنة المالية 2011 إلى أنّ صافي أرباح الفترة قبل الضريبة قد بلغ 5,206,640 دولار أميركي مقارنة مع صافي أرباح قبل الضريبة بمقدار 7,200,004 دولار في البيانات المدققة للعام 2010 بانخفاض بلغت نسبته 27.7%. أما مجموع موجودات الشركة فقد بلغ 72,879,376 دولار في 31/12/2011 بعد أن كان 70,630,122 دولار في 31/12/2010 بارتفاع بلغت نسبته 3.2%. وبلغ مجموع المطلوبات 51,145,055 دولار في نهاية العام 2011 بعد أن كان 49,732,114 دولار في نهاية العام 2010 بارتفاع بلغت نسبته 2.8%. وقد بلغ مجموع حقوق الملكية في نهاية العام 2011 ما مجموعه 21,734,321 دولار (منها 1,321,354 دولار حقوق الأقلية) بعد أن كان 20,898,008 دولار في نهاية عام 2010 (منها 1,238,977 دولار حقوق الأقلية) بارتفاع بلغت نسبته 4.0%.