نجحت الشركات الكبرى في المغرب، رغم الأزمة المالية العالمية، في مضاعفة أرباحها.
الرباط: تظهر البيانات أن عددا من هذه الشركات حققت أرباحا صافية تقدر بملايير الدراهم، رغم الوضعية التي يمر منها المغرب.
وأرجع رضوان زهرو، في تصريح لـ quot;إيلافquot;، ذلك إلى المؤسسات نفسها، والتدبير، والاستقامة، والموارد البشرية الكفأة، إلى جانب كون أن هذه الشركات تستفيد من السوق، وطبيعة المنافسة داخله، كما أنها تستفيد من أن هناك احتكار، أو احتكار القلة، بمعنى أن بعض الشركات تحتكر مجموعة من القطاعات، أبرزها القطاع المالي، إذ نلاحظ أن هناك عدد قليل من الأبناك، وقطاع الاتصالات، والصناعات الغذائية، والسيارات، والنقل الجوي والسككي، وقطاع الماء والكهرباءquot;.
وأبرز الخبير الاقتصادي أن هذه المقاولات الكبرى تستفيد من ما يسمى بحواجز الدخول، أي أنها تضع حواجز ضد كل شركة جديدة وافدةquot;، مشيرا إلى أنه quot;ليست هناك منافسة حرة وكاملةquot;.
كما أن هناك، يشرح أستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق بالمحمدية: quot;العلاقات الاجتماعية للإنتاج التي ما زالت بعيدة كل البعد عن القانون وحقوق الإنسان، والظروف الجيدة للعمل، ثم هناك تغطية صحية واجتماعية ضعيفة، وغياب حوافز وتشجيعات، والمراقبة صرامة، وضعف آليات حماية المستهلك، وضعف المراقبة من طرف الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، وسوء تطبيق قانون المنافسة وحرية الأسعار، إذا أنه منذ أن دخل إلى حيز التنفيذ سجل ارتفاع مهول في الأسعار، بدون أن يأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطنينquot;.
وذكر رضوان زهرو أن quot;الشركات المذكورة تحقق كل هذه الأرباح دون مسؤولية اجتماعية، ودون المساهمة في حل مجموعة من المعضلات الاجتماعية التي تعرفها بلادنا، كالبطالة والأمية، والتلوث البيئي، وغيرهاquot;.
وذكر أن حصة صوناسيد من السوق المغربية قفزت إلى 53 في المائة، بعدما كانت منحصرة في 50 في المائة السنة الماضية.
التعليقات