مصنع شام للسيارات

لم تترك الأزمة الراهنة في سوريا شيئاً إلا وألقت بظلالها عليه، مؤذنة بارتفاع أسعار المواد المعيشية الرئيسة، وانهيار الصناعات التي كانت ترفد الاقتصاد السوري، وتوقف نشاط التجار بحكم العقوبات المفروضة على النظام والحكومة وقطاعات اقتصادية كثيرة.

دمشق: آخر القطاعات المتأثرة بالعقوبات الغربية قطاع صناعة السيارات في سوريا، وهو قطاع نشط خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث نشأ عدد من المصانع السورية الإيرانية المشتركة، ودخل مصنع صيني على خط المنافسة، قبل أن تشلّ العقوبات القطاع برمته.

وبعد أنباء عن توقف مصنع السيارات الأكبر والأهم في سوريا (شام)، وهو شركة مساهمة سورية إيرانية تأسست في العام 2007، نفى مدير عام الشركة العامة للصناعات الهندسية، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة quot;سيامكوquot;، نضال فلوح، توقف إنتاج الشركة المنتجة لسيارات شام، مؤكداً استمرار عملها.

وقال فلوح، بحسب مصادر إعلامية، إن quot;الشركة تجاوزت الصعوبات التي كانت تواجهها في نقل القطع والمواد من إيران، والتي تمر عبر العراق وتركيا إلى سوريا، وتمّ حل المشكلة، وإن القطع في طريقها إلى سورياquot;.

وكان مصدر مطلع أعلن السبت، عن توقف الإنتاج في مصنع الشركة السورية الإيرانية quot;سيامكوquot;، المنتجة لسيارات شام في المدينة الصناعية في عدرا في ريف دمشق، مشيراً إلى أن سبب التوقف يعود إلى وجود فائض من السيارات التي تنتجها الشركة، وأنه توقف quot;تكتيكيquot;.

وبيّن المصدر أن سبب التوقف عن الإنتاج يعود إلى وجود فائض من السيارات التي تنتجها الشركة، ووجود نحو 1500 سيارة معروضة للبيع، إضافة إلى توقف البنوك عن الإقراض مع وجود صعوبات كبيرة في الدفع نقداً حالياً من قبل المواطنين، تضاف إلى ذلك صعوبات توريد القطع الداخلة في صناعة السيارات من إيران، والتي كانت تنقل بالقطار عبر العراق وتركيا إلى سوريا، ويواجه نقلها صعوبات عديدة.

وتنتج الشركة سيارة quot;شامquot;، بالاشتراك مع شركة quot;خودروquot; الإيرانية، حيث تبلغ طاقة المصنع الإنتاجية السنوية quot;سيامكوquot; أكثر من عشرة آلاف سيارة سنوياً. وفيما تساهم الشركة الإيرانية بـ 40% من رأس مال الشركة، البالغ 60 مليون دولار، تساهم وزارة الصناعة السورية بـ35%، وشركات في القطاع الخاص بـ25%quot;.