قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

أنقرة: أنشأت الحكومة التركية اليوم مكتبًا لمتابعة وضع الاستثمارات التركية في سوريا بعد تزايد رقعة الاضطرابات التي تشهدها مدن وبلدات سورية عدة منذ ثمانية أشهر.

وقالت وزارة الاقتصاد التركية في بيان إن المكتب وضع تحت إشراف الوزارة للنظر في المشكلات التي أمست تعترض رجال الأعمال والمصدرين الأتراك داخل سوريا، وكذلك الصعوبات التي تعرقل عمل شركات النقل والشحن التركية العاملة عبر الأراضي السورية.

وأضاف البيان أن وزير الاقتصاد ظافر جاغلايان سيبحث قريبًا مع ممثلي الشركات التركية، التي تعمل في سوريا، سبل مساعدة هذه الشركات على معالجة المشكلات التي تعوق عملها في الأراضي السورية.

جاءت هذه الخطوة بعد تزايد شكاوى قطاع الأعمال التركي من تعرّض الاستثمارات والمشروعات التركية في سوريا للخطر على خلفية الاضطرابات الأمنية في المناطق السورية.

وبحسب تقارير تركية، فإن رجال الأعمال الاتراك يتخوفون من عواقب استمرار التدهور الأمني في سوريا على استمرار استثمارات ومشروعات بمئات الملايين من الدولارات، ما زالت في طور التشغيل والبناء. وذكرت وسائل إعلام محلية أن شركات النقل والشحن التركية اشتكت من تكدس طوابير شاحنات النقل عند مراكز الحدود المشتركة بين البلدين، وكذلك تعرّضها لمضايقات خلال عبور الأراضي السورية باتجاه دول عربية مجاورة.

وكان حجم التبادل التجاري بين البلدين قد بلغ في العام الماضي معدل ثلاثة مليارات دولار، يميل لمصلحة تركيا، التي تصدر بضائع وسلعًا إلى سوريا بقيمة تناهز 2.5 مليار دولار.

وفرضت السلطات السورية حظرًا على استيراد البضائع التركية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكنها اضطرت إلى التراجع عن هذه الخطوة بعد تهديدات تركية شديدة اللهجة بفرض حظر اقتصادي شامل على سوريا.

ورغم تميز العلاقات بين البلدين قبل اندلاع الاحتجاجات في سوريا في شهر مارس/آذار الماضي، إلا أن الحكومة التركية لم تتراجع عن انتقاد تعامل النظام السوري مع المطالب الشعبية المنادية بالحرية والإصلاحات، ما أدى إلى تدهور هذا العلاقات. وفاقم هذا التدهور حوادث الاعتداء التي نفذها موالون للقيادة السورية على سفارة تركيا وقنصلياتها في سوريا السبت الماضي.