تسعى أوروبا للإستدانة ولصفقات شراء ديون لسداد قروض مستحقة بقيمة 550 مليار دولار.

لميس فرحات: تستعد أوروبا إلى موجة من الاستدانة وصفقات شراء الديون، ففي السنوات القادمة ستستحق قروض بقيمة 550 مليار دولار مقدمة للشركات الاوروبية، وفقاً لبيانات شركة quot;ديلوجيكquot; لتزويد البيانات التابعة لشركة quot;لينك ليترزquot;، في دراسة نشرت يوم الثلاثاء.

يبدو حجم الديون المستحقة غير مشجعاً في حد ذاته، لكن عدداً من العوامل الإضافية، بما في ذلك الاقتصادات الضعيفة في أوروبا والتشدد في متطلبات رأس المال بالنسبة للبنوك، يمكن ان يشكل صعوبات جمة بالنسبة للمقرضين والمقترضين، بشكل خاص، وفقاً للتقرير.

في هذا السياق، أشارت صحيفة الـ quot;وول ستريت جورنالquot; إلى أن أسوأ سيناريو هو ارتفاع معدلات التخلف عن السداد ndash; المرتفعة أساساً ndash; بشكل أكبر، مما يؤدي إلى انعكاسات سلبية إضافية لكل من البنوك وشركات الأسهم الخاصة، التي تعرقل عملها بسبب الأزمة الاقتصادية وعدم وجود أسواق قوية للصفقات والعروض.

خلافا لما حدث في الولايات المتحدة، حيث العدد الأكبر من شركات الأسهم الخاصة المدعومة من الشركات تكتسب مجالاً للتنفس عن طريق إعادة تمويل من خلال سوق السندات المزدهرة، تبدو المصارف في أوروبا في مزاج لا يسمح أو يرحب بمنح هذه الشركات قروضاً جديدة.

سوق السندات غير المرغوب فيها في المنطقة يعتبر أقل تطوراً من تلك التي للولايات المتحدة، على الرغم من أن الشركات الأوروبية تسعى للاقتراض في الولايات المتحدة.

وحتى لو كانت الشركات قادرة على إعادة تمويل ديونها المستحقة، فإنها قد تضطر لدفع سعر فائدة أعلى للأموال، الأمر الذي سيضيف أعباءً جديدة ويحد من عائدات شركات الأسهم الخاصة.

وفي حال استطاعت الشركات إعادة تمويل أو تسديد ديونها، من المرجح أن يُجبر الدائنون على قبول أقل مما يستحقون، وأحياناً في شكل أسهم.

مما لا شك فيه أن الأسواق قد تصبح أكثر ترحيباً. ويمكن لأوروبا ذات العائد المرتفع للديون في السوق أن تعود إلى النمو السريع في حال تمت معالجة المخاوف بشأن منطقة اليورو وواصلت الحكومات المضطربة مالياً جهودها لتخفيف آثار الأزمة.

ويمكن لجهات أخرى من رأس المال، مثل شركات التأمين وصناديق التقاعد وصناديق التحوط، أن تشتري ديوناً جديدة، وإن كانت في بعض الحالات تبحث عن طريقة لالتقاط القروض القائمة بخصم على قيمتها الاسمية تحسباً لإعادة الهيكلة.

جبل الديون الذي تواجهه شركات الأسهم الخاصة يعود إلى عام 2004، عندما بدأت الطفرة في الاستحواذ. ففي ذلك الوقت، ساعد الائتمان الرخيص على تأجيج موجة من نشاط الاستحواذ على الديون على جانبي المحيط الأطلسي، وقامت شركات الأسهم الخاصة بشراء الشركات الأخرى باستخدام مزيج من أموالها الخاصة والمقترضة.

استمر الإزدهار في هذا الإطار منذ ما يقرب من خمس سنوات حتى وقعت الأزمة المالية في العام 2008.

من المتوقع أن يبدأ الدين بالتراكم بشكل جدي في العام الحالي، إذ ستستحق قروض الاستحواذ على الديون الأوروبية التي تبلغ قيمتها 69 مليار دولار، وفقاً لتقرير quot;لينك ليترزquot;.

وأشارت الـ quot;وول ستريت جورنالquot; إلى وجود العديد من العوامل التي يمنع البنوك من قبول المزيد من الأموال في شكل قروض استدانة محفوفة بالمخاطر. وتعاني الشركات بشكل كبير من الأسواق المحلية البطيئة، في الوقت الذي يتوقع في أن تتقلص قيمة اليورو قليلاً هذا العام، لينمو بشكل متواضع في العام المقبل.

تنص القوانين الجديدة على إرغام البنوك على الاحتفاظ بمزيد من رأس المال والحد من الاستحواذ على الديون، للحد من شهيتها على تقديم القروض.

ونقلت الصحيفة عن كريس هوارد، وهو شريك في quot;لينك ليترزquot; في لندن الذي شارك في كتابة التقرير، قوله quot;إن البيئة الاقتصادية والمصرفية قد تغيرت كثيراً منذ الاستحواذ على القروض.انها مشكلة كبيرةquot;.