تونس: أقرّت الحكومة التونسية مشروع موازنة تكميلية للسنة الحالية 2012 تقدر بـ 24.1 مليار دينار، أي مايعادل 16 مليار دولار، بزيادة 7.7 عن تقديرات الموازنة المعتمدة قبل أكثر من شهرين.

ويتوقع مشروع الموازنة نموًا بـ 3.5 %، وزيادة في النفقات بنحو 1.1 مليار دولار لمصلحة مشروعات تنموية، تشمل استثمارات جديدة ومساكن اجتماعية ونفقات إدارية وزيادة في نفقات دعم الأسعار ومساعدة الأسر الفقيرة.

وينص مشروع الموازنة، التي تعرض لاحقًا على المجلس التأسيسي التونسي لمناقشتها، على تحسين الموارد الذاتية للدولة من خلال تحسين العائد الضريبي والخفض في دعم أسعار المحروقات وفرض مساهمات استثنائية على أجور الموظفين تتراوح بين يومي عمل وأربعة أيام حسب الدخل تستقطع مباشرة من رواتبهم.

وقدرت الميزانية موارد خارجية في شكل هبات متأتية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 149 مليون يورو وقروضًا بنحو 450 مليون يورو.