القاهرة: توقعت وزارة المالية المصرية اليوم ازدياد العجز في الموازنة العامة للدولة لعام 2011/2012 إلى حوالي 150 مليار جنيه بسبب إجراءات اتخذتها الحكومة خلال تنفيذ الموازنة لتلبية بعض المطالب الفئوية وتكاليف العملية الانتخابية.

وأوضح رئيس الإدارة المالية بوزارة المالية المصرية عبدالعزيز محمد طنطاوي خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب المصري اليوم أن من هذه الإجراءات زيادة تكاليف الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي كان مقدرا لها في الموازنة 750 مليون جنيه حيث تم حتى الآن صرف 1.5 مليار جنيه.

وأضاف طنطاوي أن العجز المقدر بالموازنة يبلغ 134.3 مليار جنيه معرباً عن توقعه في ارتفاع العجز بعد تنفيذ الموازنة إلى نحو 150 مليار.