القاهرة: أكد وزير المالية المصري ممتاز السعيد الثلاثاء quot;نجاح الاجراءات الاصلاحيةquot; التي اتخذتها الحكومة المصرية للسيطرة على عجز الموازنة فيما تستعد لجولة مفاوضات جديدة مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية الشهر الجاري.

واضاف ان عجز الموازنة quot;لن يتجاوز 144 مليار جنيه (23,8 مليار دولار) وليس 150 مليار جنيهquot;، كما قال مسؤول رفيع في وزارة المالية امام مجلس الشعب الاثنين.

ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية عن المسؤول الحكومي قوله الاثنين ان الزيادة المتوقعة في عجز الموازنة ناتجة عن تمويل المطالب الاجتماعية وكلفة الانتخابات التشريعية التي اجريت نهاية العام الماضي والانتخابات الرئاسية التي ستجرى في نهاية ايار/مايو المقبل.

وتشهد مصر منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في شباط/فبراير 2011 تراجعا كبيرا في عائدات السياحة وفي الاستثمارات الاجنبية في حين تواجه السلطة الانتقالية التي يقودها الجيش مطالب اجتماعية خصوصا تلك المتعلقة بزيادة الاجور.

وبعد ان رفضت الحكومة المصرية العام الماضي قرضا قيمته 3,2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي عادت للتفاوض معه على هذا القرض خلال الشهرين الاخيرين.

واضافة الى زيادة عجز الموازنة، تواجه مصر انهيارا في احتياطياتها من النقد الاجنبي التي انخفضت من 32 مليار دولار في كانون الثاني/يناية 2011 الى 15،7 مليار دولار في نهاية شباط/فبراير الماضي، وفقا للبنك المركزي المصري.