رام الله: اتهم البنك الدولي اسرائيل بالمسؤولية عن العجز المتفاقم في موازنه السلطة الفلسطينية بسبب القيود التي تفرضها فضلا عن تراجع حجم المساعدات الدولية المقدمة للفلسطينيين.وحذر التقرير من تعريض مشروع بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية للخطر وعدم مقدرة السلطة على توفير الخدمات الاساسية للسكان.ودعا البنك الدولي اسرائيل الى التخفيف من القيود المفروضة على ادخال السلع الى المناطق الفلسطينية وزيادة رقعة التعاون في مجال تبادل المعلومات الجمركية والضريبية مع السلطة الفلسطينية سعيا لتخفيف ظاهرة تهريب البضائع الى الضفة الغربية.


وبحسب التقرير الذي اعد ليتم تقديمه خلال اجتماع الدول المانحة في بروكسل يوم الاربعاء القادم فان العجز المتوقع في موازنة السلطة الفلسطينية للعام الحالي سيبلغ مليارا ومائة مليون دولار.
وكان البنك الدولي نشر أمس تقريره المعني بالمتابعة الاقتصادية وهذا التقرير هو وثيقةٌ يعدها البنك مرتين في السنة لإطلاع لجنة الارتباط الخاصة على الوضع الاقتصادي.. وهذه اللجنة تمثل ملتقىً تعقده الجهات المانحة التي تقدم الدعم للسلطة الفلسطينية