قال تقرير إقتصادي أن سوق العقار الكويتي شهد إنخفاضاً في السيولة خلال فبراير الماضي.

الكويت: قال تقرير اقتصادي متخصص ان سوق العقار المحلي شهد انخفاضا في السيولة خلال فبراير الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه مشيرا الى ان قيمة تداولات العقود والوكالات بلغت نحو 270 مليون دينار كويتي منخفضة بما نسبته 21.8 في المئة عن مثيلتها في يناير 2012.

واوضح التقرير الصادر عن وحدة البحوث الاقتصادية في شركة الشال للاستشارات ان تداولات فبراير 2012 بحسب آخر البيانات المتوافرة في إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل توزعت ما بين 258 مليون دينار عقودا و12 مليون دينار وكالات مشيرا الى ان سبب الانخفاض في سيولة سوق العقار المحلي خلال الشهر نفسه هو قصر فبراير وكثرة العطلات فيه.

واضاف ان سيولة السكن الخاص حققت تراجعا بلغت نسبته 15.5 في المئة إذ قاربت قيمة بيوع عقوده ووكالاته 157.6 مليون دينار بينما ارتفعت مساهمته النسبية إلى 58.4 في المئة من جملة قيمة البيوع مقارنة بـ54 في المئة في يناير 2012 عندما بلغت نحو 186.4 مليون دينار.

وذكر ان قيمة بيوع النشاط الاستثماري انخفضت بما نسبته 25.1 في المئة إذ بلغت نحو 99.1 مليون دينار مقارنة بنحو 132.3 مليون دينار في يناير 2012 وانخفضت مساهمة هذا النشاط في سيولة سوق العقار إلى نحو 36.7 في المئة مقارنة بنحو 38.3 في المئة في يناير 2012.

وبين ان قيمة بيوع النشاط التجاري بلغت نحو 10.4 مليون دينار مقارنة بنحو 20.5 مليون دينار في يناير أي انها انخفضت بما نسبته 49.5 في المئة مما خفض مساهمتها في سيولة سوق العقار إلى نحو 3.8 في المئة مقارنة بما كانت عليه في الشهر الفائت عندما بلغت نحو 5.9 في المئة.

واشار الى ان قيمة بيوع نشاط المخازن بلغت نحو 3 ملايين دينار مقارنة بنحو 6 ملايين دينار كويتي في يناير وانخفضت مساهمة هذا النشاط في سيولة سوق العقار إلى نحو 1.1 في المئة مقارنة بنحو 1.8 في المئة لشهر يناير 2012.

وحول الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية قال تقرير الشال ان أداءه خلال الأسبوع الماضي كان مختلطا مقارنة بالأسبوع الذي سبقه حيث انخفضت كل من قيمة الأسهم المتداولة وكميتها وعدد الصفقات المبرمة في حين ارتفعت قيمة المؤشر العام.

واضاف ان قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) بلغت في نهاية تداول يوم الخميس الماضي نحو 456.5 نقطة بارتفاع بلغ 0.4 نقطة أي ما يعادل 0.1 في المئة عن إقفال الأسبوع الذي سبقه وبارتفاع بلغ 6.3 نقطة أي ما يعادل 1.4 في المئة عن إقفال عام 2011.