طهران: سجلت الصادرات الإيرانية غير النفطية ارتفاعًا بمقدار 10 مليارات دولار في 2011-2012 على الرغم من العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الغربية ضد البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل، بحسب أرقام نشرتها وسائل الإعلام الإيرانية.

وبلغ إجمالي الصادرات الإيرانية غير النفطية 48 مليار دولار في سنة 2011-2012 بحسب التقويم الإيراني (تبدأ وتنتهي في آذار/مارس)، بحسب المسؤول في منظمة تنمية التجارة في إيران كيومرس فتح الله كرمانشاهي.

وأوضح كرمانشاهي أن الصادرات الإيرانية بلغت 43.8 مليار دولار مقابل 38.2 مليار دولار في السنة السابقة، بزيادة 29 بالمئة، تضاف إليها حوالى 4.2 مليار دولار من الخدمات.

يعود الفضل في هذا الارتفاع إلى التقدم الكبير في قطاع المنتجات البتروكيماوية (بزيادة 55 بالمئة لتصل إلى 15 مليار دولار) ومكثفات الغاز (بزيادة 36 بالمئة لتصل إلى 10 مليار دولار) التي زادت إيران من إنتاجها منذ العام الماضي، واستفادت أيضًا من ارتفاع أسعار النفط عالميًا، بحسب إحصاءات إدارة الجمارك.

ويفترض أن تقارب صادرات النفط الإيراني الخام (ثاني منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط) والتي لم يتم الإعلان عن حجمها بعد 100 مليار دولار (مقابل 78 مليار في العام الماضي) بحسب توقعات رسمية تناقلتها وسائل الإعلام.

تأتي هذه الزيادة الكبيرة في الصادرات الإيرانية على الرغم من العقوبات التجارية والمالية التي تزداد تشددًا، والتي تفرضها الدول الغربية على إيران منذ 2010، للاشتباه بسعيها إلى الحصول على القنبلة الذرية تحت غطاء برنامجها النووي المدني، الأمر الذي تنفيه طهران.

ويسلط القادة الإيرانيون الضوء منذ بضعة أشهر على هذا التقدم الكبير في الصادرات الإيرانية للتأكيد على أن العقوبات الغربية التي ستطال النفط في تموز/يوليو لن تجدي نفعًا.

وهم يشددون على أن هذه العقوبات وعلى العكس، دفعت إيران إلى تطوير قدراتها الإنتاجية في مختلف الميادين (انخفضت الواردات بنسبة 4.1 بالمئة في العام الماضي إلى 61.8 مليار دولار بحسب إدارة الجمارك) والبحث عن آفاق جديدة، ولا سيما في آسيا.

وتصدر إيران القسم الأكبر من نفطها الخام إلى الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية، وأصبحت الصين إلى جانب الإمارات العربية المتحدة الشريكتان الأساسيتان لطهران في مجال التجارة غير النفطية. ويعتبر الخبراء الغربيون في الشأن الإيراني أن ازدياد الصادرات الإيرانية سببه الأساسي الارتفاع المستمر منذ عام في أسعار النفط.

وهو ما يخفي بنظرهم حقيقة أن الإنتاج النفطي الإيراني للنفط الذي تقدره أوبك بحوالى 3.5 مليون برميل في اليوم، يتراجع بشكل متواصل منذ 2008، وأن العقوبات أبطأت الجهود الإيرانية لإنتاج وتصدير الغاز، الذي تختزن إيران ثاني احتياطي عالمي منه، بحسب الخبراء.

ويشدد الخبراء على أن طهران تجد صعوبة متزايدة في تحويل عائدات صادراتها إلى إيران، وهو ما يفرض عليها القيام بمختلف عمليات المقايضة المباشرة وغير المباشرة مع العديد من زبائنها، الأمر الذي قلّص إلى حد بعيد قدراتها الاستثمارية.