سول: نما اقتصاد كوريا الجنوبية بأسرع وتيرة فصلية خلال عام في الشهور الثلاثة الأولى من 2012، إذ رفعت الحكومة الإنفاق، وانتعشت الصادرات، لكن آفاق النمو لا تزال غير واضحة بسبب تفاوت الانتعاش العالمي.

وأظهرت بيانات البنك المركزي الكوري يوم الخميس نمو رابع أكبر اقتصاد في آسيا بنسبة 0.9 بالمئة معدلة موسميًا في الربع الأول مقارنة مع الربع السابق، الذي بلغ النمو خلاله 0.3 بالمئة، وهو ما يتفق مع توقعات المحللين.

وأظهرت تقديرات بنك كوريا أن الاستهلاك الخاص والإنفاق الحكومي والاستثمار الرأسمالي كانت كلها عوامل عززت النمو الذي تباطأ في آخر ثلاثة أشهر من 2011.

وقال محللون إن بعض المؤشرات المتفائلة جاءت من صناعة الالكترونيات العالمية، كما إن جهود احتواء أزمة منطقة اليورو عادت بالنفع على الاقتصاد الكوري، الذي يعتمد على الصادرات، لكن ارتفاع ديون الأسر سيواصل التأثير سلبًا على الإنفاق الخاص.

وبالرغم من انتعاش النمو في الربع الأول ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 2.8 بالمئة فقط بين يناير/ كانون الثاني ومارس/ آذار مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، في أبطأ وتيرة خلال عامين ونصف عام، مما يبقي آفاق النمو قاتمة.

وقال كيم يونج باي رئيس وحدة الإحصاءات في بنك كوريا quot;لا يمكننا أن نجزم بأن الاقتصاد قد تجاوز أسوأ المراحل من مجرد بيانات ربع واحدquot;.