دبي: وقعت مصر والسعودية الخميس، على بروتوكول اتفاق يتم بموجبه تقديم حزمة مساعدات اقتصادية سعودية إلى مصر بقيمة 1.5 مليار دولار، وذلك بعد توتر وجيز شهدته العلاقات بين البلدين مؤخراً.

ونقل موقع أخبار مصر الرسمي عن أحمد عبد العزيز قطان، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر قوله إنه في إطار الدعم المقدم من حكومة المملكة فقد تم التوقيع بين الجانبين على مذكرة تفاهم قطاعية، بما يُعَادل 500 مليون دولار أميركي، موزعة على مختلف القطاعات في الاقتصاد المصري.

كما تعهدت السعودية بتحويل وديعة مليار دولار إلى المصرف المركزي المصري الذي تقلصت احتياطاته من العملات من 36 إلى 15 مليار دولار منذ سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/ شباط العام الماضي.

وبحسب المصدر، فستساعد السعودية في تمويل شراء مصر منتجات نفطية مكررة بقيمة 250 مليون دولار، بجانب 200 مليون دولار أميركي لتمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة.

ويأتي توقيع اتفاق حزمة المساعدات بعد توتر بين القاهرة والرياض، بلغ ذروته بسحب السعودية لسفيرها لدى مصر.

وكان عدد من الخبراء والمحليين الاقتصاديين، قد حذروا من خطورة الأزمة بين البلدين، خصوصاً على الأوضاع الاقتصادية في مصر، التي تعاني أصلاً من الصعوبات بعد مرور عام ونيف على ثورة 25 يناير.

وتشير تقارير رسمية إلى أن السعودية تعتبر ثاني أكبر مستثمر في مصر بعد الولايات المتحدة الأميركية، بشكل عام، وتعتبر المستثمر الأول في بعض القطاعات الداعمة للاقتصاد المصري، وفي مقدمتها القطاع السياحي الذي تغطي السعودية ما نسبته 70 في المائة من الاستثمارات فيه.

ويشار إلى أن العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، كان قد وجه الأسبوع الماضي بعودة سفير بلاده إلى القاهرة منهياً الأزمة العابرة.