بكين: حدت الصين من المبالغ التي يجب على المصارف الاحتفاظ بها في احتياطياتها النقدية في محاولة لدعم الاقتصاد.

وهذه هي المرة الثالثة التي يقوم فيها البنك المركزي الصيني بإجراء مماثل خلال ستة أشهر، ويأتي الاجراء اثر بيانات اقتصادية صدرت أخيرا تشير إلى تباطؤ الاقتصاد الصيني.

وفي ابريل / نيسان الماضي تباطأ نمو الناتج الصناعي في الصين إلى 9.3 بالمئة، وهو أبطأ معدلاته منذ 2009.

وقال بنك الشعب الصيني إن المصارف سيمكنها من خفض احتياطياتها بنسبة نصف نقطة مئوية، ويعنى هذا القرار انه يمكن لإكبر جهات الاقراض في الصين الاحتفاظ بنسبة 20 في المئة من أصولها في صورة احتياطيات نقدية، وهذا سيمكن المصارف من إقراض ملايين اليوانات.

والاقتصاد الصيني يتباطأ منذ اكثر من عام. وفي الربع الاول من عام 2012 نما الاقتصاد بنسبة 8.1 بالمئة مقارنة بنحو 8.9 بالمئة في الربع الاخير من 2011.

ومن جانب آخر، وافقت الصين على اجراء محادثات لتحرير التجارة مع اليابان وكوريا الجنوبية.

وجاء الاتفاق على ذلك في قمة عقدت في بكين، والصين أبرز شريك تجاري للبلدين.