منطقة اليورو تواجه امتحانًا عسيرًا في قمة مجموعة الثماني الكبار

قمة الثماني المقبلة ستبحث حلول الأزمة الأوروبية

وستتركز أعمال القمة على مسألة ملحّة، هي ما إذا كانت هذه الخطوات كافية لحماية أوروبا والاقتصاد العالمي إذا تفاقمت الأزمة أم إنه بالإمكان اتخاذ إجراءات أخرى.

يأتي التهديد المباشر من الأزمة السياسية في اليونان، وتزايد احتمالات خروجها من منطقة اليورو، بدلاً من تنفيذ برنامج تقشفي قاسٍ رفضه الناخبون اليونانيون في انتخابات الأسبوع الماضي.

ويُخشى أن يقوّض خروج اليونان من منطقة اليورو ثقة المستثمرين الدوليين في اقتصادات أوروبية أخرى، تواجه صعوبات، مثل إسبانيا وإيطاليا، واحتمال أن يتخلف هذان الاقتصادان الكبيران عن سداد ديونهما إذا لم يتلقيا حزمة إنقاذ دولية كبيرة.

ويمكن لتداعيات خروج اليونان من منطقة اليورو أن تمتد إلى الولايات المتحدة نفسها، متسببة في ركود التجارة، وما يلحقه ذلك من أضرار بالشركات الأميركية وهزات في أسواق الأسهم والسندات الدولية.

كل هذا في وقت ما زال الاقتصاد العالمي في وضع هشّ، حيث انتعاش الاقتصاد الأميركي ما زال ضعيفًا، وبلدان أوروبية متعددة تترنح على حافة الركود، والنمو يتباطأ في اقتصادات كبيرة أخرى، مثل الصين.

ويشعر المسؤولون خارج منطقة اليورو بالقلق مما إذا كانت إجراءات الطوارئ التي اتخذها القادة الأوروبيون خلال السنوات الأخيرة ناجعة، بما في ذلك استحداث صناديق إنقاذ ضخمة، وتقديم قروض كبيرة للمصارف المتعثرة. ويبين ارتفاع الثمن الذي يتعين على إسبانيا وإيطاليا دفعه للاقتراض أن المستثمرين أيضًا قلقون.

وقال وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر إن للولايات المتحدة مصلحة كبيرة في تمكن أوروبا من إدارة الأزمة.

وفي بريطانيا وكندا اللتين كانت حكومتاهما من أشد منتقدي منطقة اليورو، بدأت نواقيس الإنذار تقرع، وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في البرلمان يوم الأربعاء، إن منطقة اليورو تواجه خطر التفكك بسبب الشلل السياسي في اليونان والخلافات بين بلدان اليورو حول السياسة الاقتصادية المثلى للخروج من الأزمة.

وتحدث محافظ بنك انكلترا ميلفن كنغ عن quot;عاصفةquot; متجهة نحو بريطانيا، التي لا تنتمي إلى منطقة اليورو.

وسيكون قادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا في موقف صعب في قمة كامب ديفيد، وهو الموقف الذي كثيرًا ما وجد قادة البلدان الثلاثة أنفسهم فيه منذ أن بدأت مشاكل اليونان تتكشف في أواخر 2009.

ولاحظ مراقبون أن اثنين من القادة الثلاثة جديدان نسبيًا، ولم تُختبر قدراتهما في امتحانات حقيقية. فإن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي تولى رئاسة الحكومة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وإذ يُسجل له نهجه المتشدد في خفض الإنفاق الحكومي، فإنه لم ينل حتى الآن دعم البرلمان لسياسته بشأن سوق العمل وضوابطها التي تعتبر ذات أهمية بالغة لدفع عجلة النمو.

لكن مونتي يمكن أن يثير شكوك القادة الآخرين في كامب ديفيد إذا اقترح تحقيق هذا الهدف بزيادة مديونية الحكومة.

وفي اليونان شُكلت حكومة تصريف أعمال يوم الأربعاء، إلى حين إجراء انتخابات جديدة في 17 حزيران (يونيو) تعتبر الآن استفتاء شعبيًا على اليورو وقبول شروط حزمة الإنقاذ الدولية.

وكان القادة الأوروبيون بدأوا يبحثون تخفيف شروط هذه الحزمة. وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إنها قد تكون منفتحة على بعض الاستثمار الأوروبي بإدارة مركزية في اليونان للمساعدةعلى إنعاش اقتصادها.

وستُطرح على الطاولة في كامب ديفيد قضايا أوروبية أوسع، بينها سبل تحفيز النمو في العالم المتطور، في وقت تكبلت الحكومات ديونًا باهظة وهامشًا ضيقًا للإنفاق بهدف تحفيز النمو.

وإزاء ارتفاع البطالة إلى مستويات قياسية في العالم المتطور، أصبحت قضية التوفيق بين النمو والتقشف قضية مركزية في مجموعة الثماني الكبار التي ما زالت تشكل القسم الأعظم من الاقتصاد العالمي، ولكن دولها تواجه مصاعب للحفاظ على قدرتها التنافسية في مواجهة الاقتصادات الآسيوية والأميركية اللاتينية التي تنمو بوتائر متسارعة.

ولكن المهمة الآنية التي تواجه قادة مجموعة الثماني، تتمثل في ما إذا كانت البرامج التي اعتُمدت منذ العام الماضي قادرة على استيعاب الصدمة في حال خروج اليونان من اليورو، كما تلاحظ صحيفة واشنطن بوست، مشيرة إلى أن قادة منطقة اليورو تعهدوا بترليون دولار من أموال دافعي الضرائب لتمويل صندوق إنقاذ بمساهمة من ألمانيا وفرنسا بالدرجة الرئيسة.

وقدم البنك المركزي الأوروبي قروضًا زادت على ترليون دولار منذ كانون الأول (ديسمبر) إلى بنوك أوروبية لضمان توافر السيولة النقدية، التي تحتاجها كي تواصل عملها خلال الأزمة.

وأبدت غالبية دول الاتحاد الأوروبي الأوسع موافقتها على إجراء مراجعة أشد صرامة لموازناتها السنوية.

لكن أسعار الفائدة على السندات الإسبانية، التي ارتفعت إلى مستويات خطرة، دليل آخر على أن جهود أوروبا لمكافحة الأزمة لم تحقق الغرض المنشود، كما ترى صحيفة واشنطن بوست، لافتة إلى أن صندوق الإنقاذ الضخم الذي استحدثته منطقة اليورو كان يُفترض به أن يساعد إيطاليا وإسبانيا بتأكيد التعاضد بين دول اليورو التي تهب لمساعدة بعضها البعض عند الحاجة، وإقناع المستثمرين بأنه لم تعد هناك مخاطر من حجم الخسائر الفادحة التي تكبدها أصحاب السندات اليونانية.

في مدريد أعلن رئيس الوزراء ماريانو راخوي يوم الأربعاء أن الخطر الذي يهدد الاقتصاد الإسباني ما زال قائمًا، ويخشى المسؤولون الإسبان أن يؤدي خروج اليونان من منطقة اليورو إلى هروب المستثمرين من إسبانيا رغم وعود أوروبا بالوقوف معها.

وقال راخوي إن المستثمرين لن يقرضوا إسبانيا في الوقت الحاضر أو إنهم سيقرضونها بسعر فائدة فلكي، كما نقلت تقارير عنه.

وقبل يومين على قمة مجموعة الثماني الكبار في كامب ديفيد، قال وزير المالية الكندي جيمس فلاهرتي إنه قلق من أن يكون متعذرًا على قادة منطقة اليورو أن ينفذوا الخطوات المطلوبة لمعالجة مشاكلهم. وأشار إلى أن مستقبل منطقة اليورو كله على كف عفريت.