الخرطوم: اعتبر وزير المالية السوداني علي محمود عبد الرسول ان اي قرار برفع الدعم عن المحروقات سيكون خطوة لدولة quot;مفلسةquot;، كما نقلت عنه اجهزة اعلام محلية الخميس.

ونقلت وسائل الاعلام عن علي محمود وهو يتحدث الاربعاء امام البرلمان السوداني اثناء مناقشة خطة الحكومة لمحاربة الفقر قوله quot;رفع الدعم عن المحروقات وزيادة اسعار السلع، ده شغل دولة مفلسةquot;.

واضاف محمود quot;نحن لا نقدر على استئصال الفقر، ولكننا نحد منهquot;.

ومنذ اربعة اشهر تحاول الحكومة السودانية رفع الدعم عن المحروقات وسلع اخرى مثل القمح والسكر، وهو ما لم يقره البرلمان بعد وان كان حزب المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم) اقر ذلك قبل اسبوع، كما اقر كذلك تخفيض عدد وزراء الحكومة السودانية.

ويتوقع محللون اقتصاديون ان تؤثر الخطوة في حال اقرارها على الفقراء من السودانيين.

ويعاني الاقتصاد السوداني من ارتفاع معدلات التضخم والتي وصلت وفق تقارير حكومية في ايار/مايو الماضي حتى 30%، كما بلغ ارتفاع اسعار المواد الغذائية 9,7 %. يضاف الى ذلك انخفاض الجنيه السوداني مقابل الدولار الاميركي بعد ان فقد السودان 75% من انتاج النفط الذي كان يبلغ 480 الف برميل يوميا بعد انفصال الجنوب عنه في تموز/يوليو 2011.

وتبلغ الديون الخارجية للسودان 38 مليار دولار اميركي، اضافة لتكلفة النزاع في جنوب كردفان والنيل الازرق ودارفور.

كما يعاني السودان من عقوبات اقتصادية تفرضها عليه الولايات المتحدة الاميركية منذ عام 1997 بسبب اتهام الحكومة السودان بانتهاك حقوق الانسان.

ووصف تقرير صادر من صندوق النقد الدولي الاقتصاد السوداني الشهر الماضي بانه يعاني مشقة.

وتحاول الحكومة السودانية سد فجوة فقدان ايرادات النفط بزيادة الانتاج في القطاعات التقليدية خاصة الزراعة.

ولكن وزير المالية وصف قطاع الزراعة الاربعاء بانه غير متطور بسبب الضرائب.

وقال علي محمود quot;قطاع الزراعة عندنا لا يشهد تطورا من جراء الضرائب والتي تبلغ 30% مما يضعف القدرة التنافسية لمنتجاتناquot;.

وقال محمد الجاك استاذ الاقتصاد في الجامعات السودانية quot;ان الحكومة السودانية اهملت هذه القطاعات الانتاجية اثناء حصولها على عائدات النفط ودخلت هذه القطاعات وخاصة الزراعة والصناعة في وضع ميئوس منه نهائياquot;.

واضاف ان quot;هذه القطاعات تحتاج لوقت طويل لتعود لتساهم في الدخل القوميquot;.