وصفت هيئة الخدمات المالية في بريطانيا السلوك الذي انتهجته البنوك خلال السنوات التي سبقت الأزمة المالية بـ quot;غير الأخلاقيquot;، مشيرةً إلى أن الموظفين في المصارف التي تعتبر من أكبر جهات الإقراض لم يفهموا في كثير من الحالات المنتجات التي كانوا يبيعونها أو ربما كانوا سبباً في إلحاق الضرر بالعملاء المتعاونين معهم.


القاهرة: في تصريحات أدلى بها لصحيفة quot;التلغرافquot; البريطانية، قال مارتن ويتلي، رئيس قسم قواعد السلوك المالي لدى هيئة الخدمات المالية، إن بريطانيا تُرِكَت في مواجهة quot;مشكلة كبرىquot; نتيجة ما وصفه بـ quot;إرث الكتاب الخلفيquot; لتصرفات البنوك في سنوات الرخاء.

وأضاف في هذا السياق:quot; أعتقد أن البنوك أرجأت معايير أخلاقية طبيعية وكانت تبيع منتجات مربحة للبنوك الاستثمارية، لم تكن مفهومة بشكل جيد من جانب الموظفين المصرفيين الذين كانوا يقدمونها، ولم يفهمها مطلقاً العملاء الذين كانوا يشترونهاquot;.

وأعلنت الهيئة الأسبوع الماضي عن توصلها لتسوية مع باركليز وإتش إس بي سي ومجموعة لويدز المصرفية ورويال بنك أوف سكوتلاند على خلفية سوء بيع منتجات تحوط عليها أسعار فائدة للعملاء من الشركات الصغيرة. فيما أفاد أحد مكاتب القانون بأن التعويضات من الممكن أن تصل الى مبلغ يقدر بحوالي 6 مليارات جنيه إسترليني.

وأشارت التلغراف إلى أن البنوك تواجه كذلك موجة غضب على خلفية التحقيقات التي يتم إجراؤها بشأن التزوير الذي حدث لمتوسط سعر الصرف بين البنوك، بعد أن اعترف باركليز بأنه حاول التلاعب بسعر الاقتراض الرئيسي في العالم. كما اعترف ويتلي بأن هيئة الخدمات المالية كانت تعمل بـ quot;أهداف متضاربةquot; عند التعامل مع البنوك.