بروكسل: وافق وزراء المالية الأوربيون على تقديم إعانة مالية لإسبانيا قدرها 30 مليار يورو. ويمثل هذا المبلغ الدفعة الأولى من صفقة الإنقاذ الأوربية لإسبانيا البالغة 100 مليار يورو والتي أُقرت خلال يونيو الماضي. وسيحتاج وزراء المال إلى موافقة برلماناتهم الوطنية على حزمة الإنقاذ هذه، وهم يأملون في أن يتمكنوا من دفع المبلغ في نهاية يوليو الجاري. كما وافق الوزراء على تمديد الموعد النهائي لتقليص العجز في موازنة إسبانيا عاما آخر، لتنخفض إلى الحد المتفق عليه في دول الاتحاد الأوروبي وهو 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقد ارتفعت نسبة إيرادات السندات الأوروبية ارتفاعاً حاداً أمس الأول قبيل الاجتماع الوزاري بسبب مخاوف كثيرين من عدم اتخاذ وزراء المال الأوربيين إجراءات حازمة لمعالجة الأزمة المالية الإسبانية. وقال جون كلود جونكر، رئيس المجموعة المالية الأوروبية،: ldquo;إننا نسعى إلى التوصل إلى اتفاق رسمي في النصف الثاني من يونيو، آخذين في نظر الاعتبار الإجراءات البرلمانية الوطنية، لنتمكن من دفع القسط الأول من حزمة الإنقاذ البالغ 30 مليار يورو بحلول نهاية الشهر كي يكون جاهزاً كإجراء طارئ في حالة وجود حاجة عاجلة للمال في البنوك الإسبانيةrdquo;. وأضاف جونكر أن هناك ldquo;شروطاً محددة تفرض على كل بنك يتسلم القرض الأوروبي وأن إجراءات مراقبة قطاع المال سوف تتعزز بشكل عامrdquo;.

ومن الجدير بالذكر أنه لا يمكن معرفة حجم المبلغ الذي ستحتاجه البنوك الأسبانية حتى سبتمبر المقبل. وقال جونكر إن على إسبانيا أن تتتبع الإجراءات المالية التي تتلاءم مع الضوابط المالية المتبعة في الاتحاد الأوروبي. وكان رئيس وزراء أسبانيا، مارينو راخوي، أعلن يوم السبت الماضي أنه سيتخذ خطوات إضافية قريباً لخفض العجز في الموازنة العامة للبلاد. يذكر أن إيراد السندات الأسبانية ذات أجل العشر سنوات، والتي تعتبر مؤشرا على حجم أسعار الفائدة التي تحتاج الحكومة لدفعها من أجل الاقتراض، قد ارتفع إلى أكثر من 7%، بينما بلغ إيراد السندات الإيطالية 6,1%. وتعتبر نسبة 7% مرتفعة وغير قابلة للاستمرار على الأمد البعيد.

ونجح وزراء مالية ldquo;منطقة اليوروrdquo; كذلك في حل عدد من المواضيع الشائكة من منها إعادة انتخاب جان كلود يونكر على راس مجموعة ldquo;يوروجروبrdquo;. وبعد اجتماع استمر اكثر من ثماني ساعات في بروكسل، اعيد انتخاب يونكر رئيس وزراء لوكسمبورج على راس مجموعة يوروجروب التي تضم وزراء مالية ldquo;منطقة اليوروrdquo;، حسبما اعلن مسؤول اوروبي. وصرح مصدر بأن ldquo;الولاية هي لعامين ونصف العام لكنه لن يؤدي سوى قسم منهاrdquo;. وكان يونكر عين في منصبه للمرة الأولى خلال 2005 وولايته تنتهي في 17 يوليو. وفي مستهل الاجتماع، اقترح وزراء الدول الـ17 الأعضاء في المجموعة تعيين ايف ميرش أيضاً من لوكسمبورج في مجلس إدارة المصرف المركزي الأوروبي. وظل تعيين رئيس لمجموعة يوروجروب متعثراً منذ اشهر عدة. فقد كان وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله مرشحاً رسمياً لتولي هذا المنصب الاستراتيجي، إلا أن فرنسا لم تخف تحفظاتها حيال ترشيحه وسعت لتمديد ولاية يونكر. وخلال الاجتماع عين المشاركون الالماني كلاوس ريجلينج على راس آلية الاستقرار الجديدة وهي صندوق الإنقاذ الدائم الذي سيتم تشكيله قريباً. وريجلينج يتولى حالياً رئاسة صندوق الإنقاذ المؤقت التابع لـrdquo;منطقة اليوروrdquo;.

واستعرض وزراء مالية ldquo;منطقة اليوروrdquo; أيضاً الوضع في اليونان. وحذر مصدر أوروبي قبل الاجتماع أن دفع القسم المقبل من المساعدة إلى أثينا لن يتم ldquo;ما لم تلحظ مجموعة يوروجروب أن البرنامج على الطريق الصحيحrdquo;، مضيفاً أنه لا يتوقع صدور قرار قبل ldquo;أواخر أغسطسrdquo;. وكان رئيس الوزراء اليوناني انتونيس ساماراس حصل الأحد الماضي على تصويت البرلمان من اجل تطبيق سياسة تتركز على الخصخصة.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس، إن البطالة في الاقتصادات المتقدمة ستظل مرتفعة حتى نهاية 2013، على الأقل، حيث يتحمل الشبان والقوى العاملة غير المدربة تبعات التعافي الاقتصادي الأضعف في العقود الأربعة الماضية.

وقال تقرير المنظمة، بشأن توقعات سوق العمل لعام 2012، إن نسبة البطالة في الدول الأربع والثلاثين الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستظل عند 7٫7% في نهاية العام المقبل بالقرب من مستوى 7٫9% الذي سجلته خلال مايو وهو ما يعني أن 48 مليون شخص سيظلون بلا عمل.

وذكر أنخيل جوريا، الأمين العام للمنظمة، أن تدهور التوقعات الاقتصادية في الآونة الأخيرة نبأ سيء للغاية لسوق العمل. وأضاف جوريا laquo;من الضروري أن تستخدم الحكومات كل الوسائل الممكنة المتاحة لديها لمساعدة الباحثين عن العمل لاسيما الشبان من خلال إزالة الحواجز أمام خلق فرص العمل والاستثمار في تعليمهم وتدريبهمraquo;.