الدوحة: يتجه النمو في دولة قطر إلي التباطؤ خلال العام المقبل، حيث سينمو بنحو 4,5% مقابل 6,2% خلال العام الحالي، بحسب تقرير الأمانة العامة للتخطيط التنموي القطرية. ويجيء ذلك بسبب تراجع نمو القطاع الهيدروكربوني. في المقابل، توقعت نشرة الأمانة العامة للتخطيط التنموي أن يدعم النمو في القطاعات غير الهيدركربونية، خاصة الصناعات التحويلية والبتروكيماوية وقطاع البناء معدلات النمو القطرية. وأوضحت النشرة أن القطاع غير النفطي، جميع الأنشطة عدا مشتقات النفط والغاز، سيقود عجلة النمو في الاقتصاد القطري بمعدل 9,2% خلال العام الحالي وسط توقعات أن ينمو نشاط التصنيع، ومعظمه صناعة تحويلية لمنتجات الهيدركربون، بنسبة 10%، في حين سينمو قطاع البناء على وجه الخصوص بمعدل 10% في غضون السنتين القادمتين، مدعوماً بشبكة من الاستثمارات في البنية التحتية.

وعلى الرغم من توقعات النشرة بتقلص نمو الناتج المحلي القطري سواء الحقيقي أو الأسمي خلال عامي 2012 و2013، إلا أنها رصدت في الوقت ذاته مؤشرات عدة تعكس قوة أداء الاقتصاد بشكل عام، لعل أبرزها استمرار تحقيقه فائضاً في الحساب الجاري لميزان المدفوعات عند معدل ثنائي الرقم. وبحسب بيانات النشرة فمن المتوقع أن يبلغ الفائض الخارجي لميزان مدفوعات دولة قطر نحو 19,9% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012، في حين ستنخفض هذه النسبة قليلاً في عام 2013 لتصل إلى 16,6 وأفادت النشرة بأن ما يعزز فرص النمو في قطر هو التوقعات باستمرار أسعار النفط المرتفعة التي ستدعم قوة المدفوعات الخارجية والموازنة خلال هاتين السنتين على الرغم من الزيادات الكبيرة في الإنفاق الجاري والاستثماري الذي تخطط له الدولة.

وأشارت إلى أن دولة قطر ستواصل تحقيق فائض كبير في الموازنة العامة عام 2012 على الرغم من الزيادات الضخمة التي قررتها في النفقات الجارية على الرواتب والمعاشات التقاعدية، إلى جانب النفقات الاستثمارية، حيث من المتوقع أن يبلغ الفائض 7,8% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2012، في حين ستصل نسبة الفائض في عام 2013 نحو 4,8%، نظراً لثبات الدخل المتأتي من قطاع الهيدروكربون واستمرار نمو الإنفاق. وتشهد الموازنة العامة القطرية للسنة المالية 2013/2012، زيادة بنسبة 28% في الإنفاق، مقارنة بتقديرات موازنة 2011 /2012. ويشكل الإنفاق على المشاريع الاستثمارية الرئيسية حوالي 25% من الإنفاق الإجمالي بزيادة 30% عن النفقات الفعلية في السنة المالية الماضية. وبحسب النشرة تخطط قطر لإقامة استثمارات في البنية التحتية بين عامي 2012 و2018 بقيمة تصل إلى 150 مليار دولار، لافتة إلى توقعات بأن تنفق قطر خلال عامي 2012 و2013 حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي على البنية التحتية ومخصصات المشاريع أي ما يصل إلى 35 مليار دولار.