القاهرة: قال مسؤول مصري بارز، في تصريحات خاصة لوكالة quot;الأناضولquot; للأنباء، إن خسائر شركات القطاع العام، التابعة للحكومة المصرية، نتيجة الإضرابات العمالية، بلغت مليار جنيه (166 مليون دولار) خلال عام واحد.
حيث قال اللواء محمد يوسف، الوزير المصري المفوّض من جانب رئيس الحكومة بالإشراف على قطاع الأعمال العام في تصريحاته، إن إضرابات عمال شركات القطاع العام قد كبّدت خزانة الدولة أكثر من مليار جنيه مصري (166 مليون دولار) خلال العام المالي السابق 2011/2012 المنتهي 30 يونيو/حزيران.
وأضاف محمد يوسف أن شركة القابضة للغزل والنسيج وحدها، والتي تشهد إضرابات عمالية حاليًا في مدينة المحلة الكبرى، التي تعتبر معقل صناعة النسيج، قد خسرت 300 مليون جنيه مصري في العام المالي 2011/2012. يذكر أن الشركة القابضة للغزل والنسيج يتبعها 32 شركة أكبرها هي شركة مصر للغزل والنسيج، ويعمل فيها 70 ألف عامل تقريبًا.
وأضاف محمد يوسف أن رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج فؤاد عبد العليم يعقد اجتماعات مستمرة في مجلس الشوري quot;الغرفة الثانية للبرلمانquot;، ليبحث مع أعضائه تطورات أزمة اعتصام العمال وسبل حلها.
وأوضح محمد يوسف أن quot;توقف خطوط الإنتاج بسبب إضراب العمال يكلّف الدولة ملايين عدة كخسائر عن كل يوم إضرابquot; بدون أن يحدد القيمة المالية لتلك الخسائر في اليوم.
هذا فيما قال محمد المرشدي، رئيس غرفة الغزل والنسيج، التي تمثّل مستثمري القطاع الخاص في مجال الغزل والنسيج، في مقابلة، إن حجم استثمارات قطاع الغزل والنسيج في مصر يصل إلى 50 بليون جنيه مصري (8.3 بليون دولار)، وقدّر المرشدي أن عدد العمال في هذا القطاع، بما فيه الصناعات المغذية والشركات الخاصة، يصل إلى 2 مليون عامل.
التعليقات