تسعى شركات تكنولوجية كبرى كآبل ومايكروسوفت وغوغل وسيسكو إلى إقناع السلطات في واشنطن بتعديل القانون الضريبي بغية تمكينها من إعادة أموالها إلى الولايات المتحدة من دون إثقال كاهلها بالضرائب.

تمتلك quot;آبلquot; أكثر من 891 مليار دولار في حسابات خارج الولايات المتحدة

واشنطن:تمتلك quot;آبلquot; أكثر من 891 مليار دولار في حسابات خارج الولايات المتحدة، في مقابل 54 مليارًا لـquot;مايكروسوفتquot;، و43 مليارًا لـquot;غوغلquot;، و42 مليارًا لـquot;سيسكوquot;.. وهذه الشركات كلها لا تدري ماذا تفعل بهذه الأرباح.

تسعى هذه المجموعات إلى إقناع السلطات في واشنطن بتعديل القانون الضريبي بغية تمكينها من إعادة هذه الأموال إلى الولايات المتحدة من دون إثقال كاهلها بالضرائب، وهي تشدد على أن هذه الخطوة تخدم مصلحة البلاد إذ إنها تعزز الاستثمارات وتسمح باستحداث فرص عمل.

مجموعات التكنولوجيا المتقدمة التي تتمتع بهوامش ربح كبيرة ليست الوحيدة العالقة في هذا الوضع، فبحسب بعض التقديرات، تتخطى أصول الشركات التي لها فروع في الخارج المئة مليار دولار. وهذه الحالة شائعة في أوساط المجموعات التي تزخر بأصول غير مادية.

شرح روبرت ماكنتاير مدير منظمة quot;سيتيزن فور تاكس جاستيسquot; أنه quot;يمكن لكل شركة تتمتع بملكية فكرية، من قبيل برمجيات أو براءات أدوية، أن تحيل هذه الملكية إلى فرع لها في إحدى الجنات الضريبيةquot;. وأكد روبرت ماكنتاير أنه في حالة quot;آبل لم تفرض أي ضرائب تقريبًا على كل الأموال التي أودعتها الشركة في الخارجquot;.

وكانت وكالة التصنيف quot;موديز إنفسترز سيرفسquot; قد كشفت في تموز/يوليو أن 22 مجموعة أميركية من قطاع التكنولوجيات كانت تحتفظ حتى آذار/مارس بنسبة تساوي 70% من سيولتها في الخارج، ومن المحتمل أن يرتفع إجمالي السيولة المودعة في الخارج من 289 إلى 400 مليار دولار في خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ولفتت وكالة التصنيف quot;موديزquot; إلى التحفظات التي تبديها الشركات في ما يخص إعادة الأموال إلى الولايات المتحدة، حيث قد تفرض عليها ضرائب تصل نسبتها إلى 35%.

وفي العام 2004، طالبت الشركات المتعددة الجنسيات بالحصول على نسب تفضيلية، وحققت مرادها في نهاية المطاف مع نسبة تدنت إلى 5.25 %.

وقد أطلق كل من عملاق البرمجيات quot;مايكروسوفتquot; وشركة quot;سيسكوquot; للتجهيزات في مجال الاتصالات ومختبرات quot;فايزرquot; حملة في العام الماضي أشارت فيها إلى أنه من شأن إعفاء ضريبي جديد أن يؤدي إلى استحداث 2.9 مليون فرصة عمل في الولايات المتحدة. لكن الشركات الثلاث علقت مبادرتها مع بدء تصعيد الحملة الانتخابية، على أمل أن تعاود نشاطاتها هذه بعد تشرين الثاني/نوفمبر.

وصرح بيتر أوبنهايمر المدير المالي لـ quot;آبلquot; منذ بضعة أشهر أن quot;النظام الضريبي الحالي يثني بشدة الشركات الأميركية عن إعادة جزء كبير من سيولتها إلى الولايات المتحدةquot;. غير أن إدارة اوباما تعتبر أن الحسم الذي منح في العام 2004 لم يحقق النتائج المرجوة، وهي تبدي تحفظات إزاء مبادرات أخرى من هذا القبيل.

في المقابل، يقترح ميت رومني المرشح الجمهوري للرئاسة نظامًا جديدًا quot;مناطقيًاquot; تفرض في إطاره الضرائب في المناطق، حيث تحقق الأرباح، باعتبار أن النظام الحالي quot;يشجّع الشركات الأميركية المتعددة الجنسيات على إبقاء أرباحها في الخارجquot;.

لكن سيث هنلون من مركز الأبحاث اليساري quot;سنتر فور أميركان بروغرسquot;، أكد أنه من شأن هذه الخطة أن quot;تدفع إلى تغيير مواقع فرص العمل والاستثماراتquot;.

وأكد المتخصص في الشؤون الضريبية كريستوفر برغن أن المشكلة تكمن في أن quot;نظام الضرائب المفروضة على الشركات مفكك... ويمكن بالتالي للشركات الكبيرة أن تلجأ إلى المحامين والخبراء لتخفيض الضرائب الواجب دفعهاquot;. وختم قائلاً إن quot;آبل لا تقترف جرمًا عندما تستفيد من القواعد كما هي مكتوبة بحذافيرها... فالقانون الضريبي هو بحد ذاته غير منصفquot;.