أعلن بيان اليوم عن قلق الأمم المتحدة إزاء تعرّض ما يزيد على 2.5 مليون شخص للفقر المدقع في سوريا، وذلك في ظل استمرار القتال في المناطق السكانية في أنحاء البلاد.

مئات الأسر التي تقيم في المدارس تزداد حاجتها للطعام والمياه والمأوى والرعاية الطبية

نيويورك: دعا البيان الأممي، الذي هو عبارة عن ملخص لمؤتمر صحافي، عقدته وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري أموس اليوم في دمشق، كلاً من الحكومة السورية والمانحين إلى تسهيل وصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري، وخاصة المناطق المتضررة منها، وذلك عبر المنظمات غير الحكومية العاملة على الأرض.

ونوه البيان بأن أموس إختتمت اليوم زيارة إلى دمشق، وأنها لاحظت بقوة بأن هناك الكثير مما يمكن تقديمه إلى المناطق التي لا تزال آمنة، بما فيه الكفاية، وأيضًا في تلك المناطق التي أبرمت فيها شراكة قوية بين المنظمات الدولية غير الحكومية والهلال الأحمر السوري.

وأكد البيان على أن أموس شهدت بشكل ملحوظ إنهاك وقلق الأسر التي قامت بزيارتها في دمشق، وأيضًا عدم جدوى من إحتمال عودة بعض هذه الأسر إلى ديارها التي تهجرت منها من جراء العنف والدمار.

وأشار إلى وجود مئات الأسر التي تقيم حاليًا في المباني العامة والمدارس، مع ازدياد احتياجها للطعام والمياه والمأوى والرعاية الطبية. وأكد البيان على محاولة الأمم المتحدة وشركائها للوصول إلى مزيد من الأشخاص المتضررين من أعمال العنف الدائرة، وأن قدرة الأمم المتحدة لا تزال محدودة نتيجة للعنف الدائر والقيود التي تفرضها الحكومة على تحرك خبرائها، وقد تمت أخيرًا تلبية بعض الاحتياجات فقط.

وأعرب البيان عن قلق الأمم المتحدة إزاء إقامة الناس في المدارس، التي يفترض أن تفتح أبوابها في شهر أيلول/سبتمبر المقبل. وأشارت أموس إلى أنه لا يجب أن يكون هناك عائق يمنع السوريين العاديين من رجال ونساء وأطفال من تلقي أكبر قدر ممكن من المساعدات.

وتعهدت بأن تواصل مساعيها مع الحكومة السورية إلى ضمان إبدائها للمرونة اللازمة والكفيلة في إنجاح أهداف العمليات الإنسانية الآتية إلى سوريا.

وأعربت عن قلقها إزاء تنامي أعمال العنف العشوائي في سوريا، وطالبت من جميع الأطراف في سوريا ببذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين، مشيرة إلى أن أكثر من مليون شخص في سوريا يعانون حاليًا محنة النزوح الداخلي، وهناك عدد آخر ربما يتجاوز المليون يحتاجون المساعدات الإنسانية الملحّة، بسبب اتساع نطاق الأزمة وتأثيرها على الاقتصاد وسبل المعيشة.

وأشارت إلى أنه وخلال زيارتها لسوريا في آذار/مارس الماضي، كان هناك مليون شخص بحاجة إلى المساعدة، بينما الآن تجاوز هذا العدد الضعف، ليصل إلى 2.5 مليون شخص، ونحن نعمل على تحديث خططنا ومتطلبات التمويلquot;.