موسكو: أعلنت روسيا القوة العظمى على مستوى الطاقة الاربعاء ان انتاجها النفطي للعام 2012 كان الاعلى ما بعد الحقبة السوفياتية فيما تراجع انتاجها من الغاز الطبيعي نتيجة جمود المبيعات في اوروبا.
وتشير الارقام المتفاوتة التي برزت على الاخص بعد تراجع صادرات النفط الى خارج المناطق السوفياتية السابقة، الى مشاكل مستمرة في قطاع انتج 49% من اجمالي عائدات الموازنة العام 2011.
ويبقى هذا القطاع محوريا بالنسبة الى الرئيس فلاديمير بوتين في ولايته الثالثة بعد قطعه وعودا اجتماعية هدفت الى تهدئة موجة الاستياء الاولى من الكرملين منذ الحقبة السوفياتية.
وافادت وحدة التقارير في وزارة النفط الروسية ان انتاج النفط والغاز المكثف ارتفع بنسبة 1,3% في العام الفائت ليسجل كمية قياسية بلغت 518 مليون طن (10,40 مليون برميل يوميا).
وسجلت روسيا رقمها القياسي السابق ما بعد الحقبة السوفياتية في 2011 حيث انتجت 10,28 ملايين برميل في اليوم.
اما حدها الادنى فسجل العام 1994 مع تراجع الانتاج اليومي الى 6 ملايين برميل، اي اقل من نصف انتاج دول الاتحاد السوفياتي العام 1988.
وفي اواخر التسعينات اسهم الاستثمار في تعزيز الانتاج. وركزت الحكومة على استراتيجية غير محددة الملامح لتنويع موارد الاقتصاد وتقليص اعتماد روسيا على اسعار النفط العالمية.
وتفوق نسبة الانتاج الحالية نسب السعودية وتجيز منح روسيا لقب اكبر منتج عالمي للنفط.
لكن ما ينقص روسيا هو القدرة التي تمتلكها السعودية على تعزيز الانتاج في حال حدوث قفزة اقتصادية عالمية او تفاقم الاضطرابات في الشرق الاوسط.
كما يبدو انها عاجزة عن احراز مزيد من التقدم في الاسواق الاجنبية الكبرى حيث لا تملك انبوبا نفطيا مباشرا والتي بدأت في بعض الحالات تعتمد على النفط الحجري الاميركي.
واظهرت ارقام الاربعاء تراجع التصدير الى خارج دول الاتحاد السوفياتي سابقا بنسبة 0,3%.
وما زالت شركة روزسنفت التي تملكها الدولة مسيطرة حيث تشغل 22,8% من سوق النفط الروسية، ويتوقع ان تفوق حصتها فيها 40% هذا العام بعد استحواذها في تشرين الاول/اكتوبر على شركة تي ان كاي- بي بي الانكليزية الروسية.
غير ان انتاج الغاز الطبيعي الروسي تراجع 2,3% ليبلغ 655 مليار متر مكعب نتيجة تراجع مبيعاته في اوروبا.
وانتجت شركة الغاز الطبيعي التابعة للدولة 478,8 مليار متر مكعب اي اقل بكثير مما انتجته العام 2011 وبلغ 513,1 مليارا بحسب ارقام الشركة.
ويعكس هذا التراجع واقع تركز اكثرية مبيعات غازبروم الى الخارج في الدول السوفياتية سابقا والاوروبية التي تسجل حاليا بعضا من ابطأ نسب النمو في العالم.
كما بدت غازبروم بطيئة في نقل تركيزها الى انتاج الغاز الطبيعي المسال الذي قد يساعدها في الوصول الى اسواق اسيا واميركا اللاتينية النامية.
وجعل الاتحاد الاوروبي الذي يستورد حوالى 30% من الغاز من روسيا، من تنويع مصادره للحد من اعتماده على موسكو سياسيا من الاولويات.
ففي العام الفائت امر الاتحاد الاوروبي بمداهمة مقار فروع غازبروم الاوروبية في اطار تحقيق حول تلاعب في الاسعار ما اجبر الشركة الاحتكارية الروسية على اعادة التفاوض بخصوص عدد من عقودها على المدى الطويل.
وابدت غازبروم استياءها على الاخص من قوانين جديدة اقرها الاتحاد الاوروبي يمنعها من شحن الغاز وتملك الانابيب التي تنقله وتوزعه.
وهذا التشريع الجديد قاس بشكل خاص بعد بناء غازبروم انبوبين ضخمين هما ساوث ستريم ونورد الجديد في اطار استراتيجيتها الاوروبية الجديدة التي كلفت مليارات الدولارات.
لكن الازمة الاوروبية الزمت الشركة باجراء مراجعة جدية لاستراتيجيتها.
في العام الفائت تخلت الشركة عن مشروع استثمار حقل شتوكمان الهائل في بحر بارنتس بسبب مستقبل غير مضمون للطلب الاوروبي.
ويجري حاليا تحويل المشروع لانتاج الغاز الطبيعي المسال لبيعه على نطاق اوسع.