القاهرة: قال مسؤول بارز بالهيئة العامة للبترول في مصر اليوم الثلاثاء أن الحكومة المصرية حصلت على موافقة المؤسسة الاسلامية الدولية التابعة لبنك التنمية الإسلامي بجدة على تجديد قرض بقيمة 200 مليون دولار توجه حصيلته لتمويل عمليات استيراد البوتاجاز.
وأضاف ان الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة التخطيط والتعاون الدولى طلبت من البنك الاسلامى للتنمية تجديد القرض مجددا لتأمين احتياجات البلاد من البوتاجاز والتى تتزايد فى الشتاء.
وقال المسؤول في مكالمة هاتفية مع وكالة الاناضول للأنباء اليوم الثلاثاء إن القرض الأصلي كان سينتهى يوم 23 يناير الجاري لكن تم تمديده حتى مارس المقبل.
وبمقتضى اتفاق وقع فى شهر أكتوبر الماضى فإن الهيئة العامة للبترول حصلت على تمويل ميسر بنظام المرابحة الإسلامية من المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بقيمة 235 مليون دولار، ما يعادل نحو مليار و433 مليون جنيه.
وقال المسؤول، الذي فضل عدم ذكر هويته، للأناضول أن هذا القرض ساعد الهيئة العامة للبترول فى رفع كميات واحتياطي البوتاجاز من خلال الانتظام فى تسديد مستحقات الموردين.
ويرتفع الطلب على البوتاجاز أو ما يعرف باسم غاز الطهى فى الشتاء مع انخفاض درجات الحرارة.
وأضاف المسؤول أن هذه الكميات تلبى احتياجات السوق المصرية بشكل كامل شريطة استقرار السوق وعدم حدوث اختناقات مفتعلةquot;.
ويبلغ متوسط الاستهلاك اليومي للبوتاجاز في السوق المحلى 13 الف طن يوميا بما يعادل 1.2 مليون اسطوانة يوميا.
وبدأت الحكومة المصرية تطبيق نظام الكوبونات للحصول على انابيب البوتاجاز فى عدم محافظات بهدف توصيل الدعم إلى مستحقيه.
وكان المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية قد أكد فى تصريحات سابقة له نجاح الوزارة في الوصول باحتياطي استراتيجي من البوتاجاز من11 إلى 31 يوما ومن البنزين الى 10 أيام ومن السولار الى 8 أيام.