القاهرة: طالب خبراء إقتصاديون ومتخصصون في مجال سوق المال المصري بضرورة تعديل قانون سوق المال الحالي المعمول به في مصر بما يضمن توفير حماية أكبر لصغار المستثمرين وحقوق الأقليات بالشركات في ضوء التطورات التي تشهدها الأسواق في السنوات الأخيرة.
وقال الخبراء خلال مشاركتهم في ندوة حول مستقبل البورصة المصرية في 2013 إن الوضع الحالي يستلزم إعادة صياغة قانون سوق المال وتوسيع مظلة القانون ليضم جميع الموضوعات المتعلقة بسوق المال المصري ويشجع على زيادة الاستثمارات وتسهيل الصفقات ووضع ضوابط مشددة لحماية مصالح صغار المستثمرين وحقوق الأقلية بسوق المال المصري بما يضمن عدالة الاستثمار.