نيودلهي: كشفت الهند الخميس عن موازنة سنوية تتضمن زيادة النفقات العامة 16 بالمئة في محاولة لتسجيل quot;نمو للجميعquot; قبل عام من الانتخابات العامة، مبدية رغبتها في الوقت نفسه بتقليص العجز العام المرتفع.

وفي حين توقع المحللون موازنة تتضمن أكبر قدر من الاحتراس في أجواء من تدهور النمو، عرض وزير المالية في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا بي. شيدامبارام أمام البرلمان موازنة 2013-2014 مع زيادة النفقات الاجتماعية.

وبفضل اعتماد القليل من التقشف عبر تخفيض قيمة المساعدات خصوصًا، وجدت حكومة يسار الوسط quot;بعض المجالquot; الذي يسمح لها بزيادة النفقات بنسبة 16 بالمئة إلى حوالى 23.5 مليار يورو للعام المالي، الذي يبدأ في الأول من نيسان/أبريل، كما أكد وزير المالية.

وأعلن الوزير الهندي في المقابل، وبشكل فاجأ الجميع، فرض ضريبة مرتفعة على الفئات الأكثر ثراء، إضافة إلى زيادة سعر السجائر والسيارات الفاخرة والمنتجات الكمالية المستوردة. وقال شيدامبارام إن quot;التنمية المستدامة هي شعارنا، وينبغي أن يؤدي النمو إلى تنمية كاملةquot;.

وأضاف quot;نظرًا إلى التعددية والتنوع في الهند، أطراف عدة (من سكان الهند البالغ عددهم 1.2 مليار نسمة) سيهمشون إذا لم نعرهم اهتمامًا. الحكومة تؤمن في تنمية بشرية للجميع، وآمل أن تكون هذه الموازنة دليلًا على هذا الالتزامquot;.

وأعاد إضراب وطني في الأسبوع الماضي في القطاع العام إلى الذاكرة استياء الطبقة العمالية، التي شعرت بأنها مستبعدة من التنمية الاقتصادية في السنوات العشر الماضية. وانتخبت حكومة رئيس الوزراء مانموهان سينغ في 2009 على أساس وعد بعدم التخلي عن مئات ملايين الفقراء. وقبل عام من الانتخابات العامة، وعدت بتمويل برامج للطبقات الدنيا والقبائل والنساء والأطفال والمسنين والمعوقين.

وأدرجت الحكومة في الموازنة أيضًا زيادة كبيرة بنسبة 46 بالمئة على النفقات الخاصة بالتنمية الريفية. وزادت موازنة الدفاع 5 بالمئة فقط، وموازنة التربية ارتفعت 17 بالمئة، بينما استفادت موازنة الزراعة من زيادة بنسبة 22 بالمئة.

وشدد وزير المالية خصوصًا على تمكين المزارعين من تنويع زراعاتهم. وخصصت الحكومة 100 مليار روبية (1.4 مليار يورو) لمكافحة سوء التغذية. إلا أنه أقرّ في الوقت نفسه بأن الاقتصاد الهندي في quot;هوةquot;. وأضاف quot;لكني مقتنع تمامًا بأننا سنخرج من هذه الحفرة، ونستعيد وتيرة نمو مرتفعquot;.

وسجلت الهند في الفصل الثالث من السنة الماضية معدل نمو من 4.5 بالمئة، بحسب الأرقام التي نشرت الخميس، ويتوقع البلد نموًا سنويًا من 5 بالمئة، وهو أسوأ أداء له في غضون عشرة أعوام، وأدنى بكثير من التوقعات الأساسية التي أشارت إلى نمو من 7 بالمئة.

واعتبر خصوصًا أن الدعوة إلى الاستثمارات الأجنبية quot;ضروريةquot;. وقال ردًا على الانتقادات بشأن تحرير أقسام كاملة من الاقتصاد الذي اعتبر ضد مصالح الفئات الأكثر عوزًا quot;لا خيار آخر أمامناquot;. وفي أيلول/سبتمبر، سمحت الدولة للاستثمارات الأجنبية في قطاعات رئيسة، مثل التوزيع والطيران والتأمين.

من جهة أخرى حدد وزير المالية للعام المقبل هدفًا للعجز العام يمثل 4.8 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي مقابل 5.2 بالمئة للعام 2012-13. وأشارت توقعات وزارة المالية، التي نشرت الأربعاء، إلى أن الهند ستسجل نموًا بين 6.1 بالمئة و6.7 بالمئة في العام المقبل.

وعلى الرغم من أن هذه الأرقام قد تبدو مرتفعة بالنسبة إلى الدول الغربية، التي تعاني من نمو ضعيف، فإن الحكومة الهندية تعتبر أن مكافحة الفقر لن تكون فعالة إلا إذا بلغ النمو عتبة 10 بالمئة. واعتبر رئيس المجلس الاقتصادي لدى الحكومة سي. رانغاراجان أن هذه الموازنة quot;التزام بالحذر المالي وبالنموquot;.