تدرس دولة قطر خططًا لاستثمار نحو 10 مليارات جنيه استرليني في مشاريع هدفها اعمار البنية التحتية في بريطانيا، ما يوفر للاقتصاد البريطاني دفعة قوية، يقول الخبراء إنه بحاجة ماسة إلى مثلها، تأتيه جرعة استثمارية تنعشه.

أجرت الحكومة القطرية محادثات مع وزراء بريطانيين لإنشاء صندوق تُستثمر أمواله في مشاريع لبناء الطرق وخطوط السكة الحديدية ومشاريع أخرى في قطاع الطاقة. لكن المحادثات ما زالت في مراحلها الأولى، ومن المستبعد أن تتضمن الميزانية البريطانية أي اعلانات محددة عن هذه المشاريع حين تُعلن الاسبوع المقبل.

تبدل جذري
كانت وزارة الخزانة البريطانية ركزت على مشاريع البنية التحتية ووضعتها محور حملتها لتحفيز النمو الاقتصادي، لكنها تحرص على عدم اضعاف مالية الدولة بتسديد كلفة هذه المشاريع من المال العام، وهي حققت حتى الآن نجاحًا محدودًا في تأمين مساهمة القطاع الخاص بالاستثمار فيها.
ويرى محللون أن دخول قطر، التي تتمتع باحتياطات ضخمة من الغاز الطبيعي، للاستثمار في مشاريع البنية التحتية البريطانية يمكن أن يحدث تحولًا جذريًا في عملية إطلاق أعمال البناء، إذا أمكن التوصل إلى اتفاق معها في وقت قريب.
ولدى قطر استثمارات كبيرة في بريطانيا، بعد شرائها حصصًا خلال السنوات الأخيرة في مصرف باركليز واسواق سينزبريز وشركة بي أي أي لتشغيل المطارات. كما تملك قطر مخازن هارودز وبرج شارد في لندن، أكبر ناطحة سحاب في دول الاتحاد الاوروبي.

مفاعل ومجارٍ
ومن بين المشاريع قيد الدرس مفاعل نووي تتولى شركة إي دي أف الفرنسية بناءه، بتكلفة تصل إلى 14 مليار جنيه استرليني، ومشروع مجاري نهر التايمس العملاق. وتبحث الشركة الفرنسية عن مستثمرين بعد أن فقدت شريكتها سنتريكا في الشهر الماضي.
وقالت صحيفة ديلي تلغراف إن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اثار الموضوع في كانون الثاني (يناير) الماضي خلال حفل استقبال على شرف أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ورئيس وزرائه الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني. لكن المفاوضات بشأن المردود المالي الذي ستحققه قطر من الاستثمار في هذه المشاريع ما زالت مستمرة.

تعهدات كلامية
كانت الحكومة البريطانية اعلنت عن خطتها الوطنية لإعادة اعمار البنية التحتية منذ نحو 18 شهرًا، مراهنة على جمع 20 مليار جنيه استرليني من مستثمري القطاع الخاص. لكن 10 صناديق تقاعد قدمت تعهدات رخوة باستثمار مليار جنيه استرليني فقط، من دون الافراج عن أي أموال حتى الآن.
واضافت حكومة كاميرون في تموز (يوليو) الماضي التزامًا بضمان مشاريع في البنية التحتية قيمتها 40 مليار جنيه استرليني. لكن مليار جنيه استرليني فقط صرفت لتمديد الخط الشمالي في شبكة قطارات الأنفاق.
ومن المتوقع أن يعلن وزير الخزانة جورج اوزبورن سلسلة من الضمانات الجديدة في الميزانية في اطار حملته لدفع العجلة الاقتصادية نحو النمو.