طهران تعرض تزويد كوريا الشمالية بالنفط الخام

إعداد لميس فرحات: بدأت طهران مؤخراً في محادثات مع كوريا الشمالية تتضمن إمكانية توريد النفط الخام لحكومة كيم جونغ أون في خطوة تعكس الضغوط المتزايدة على القيادة الإيرانية في الوقت الذي تكافح فيه لمواجهة عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التي تضغط على التجارة وتمويل الصادرات. لكنها ستكون بمثابة إنذار لصناع القرار في الغرب الذين يرون تقارباً بين الدولتين المثيرتين للقلق.

وحذرت الصين أمس من أن كوريا الشمالية ربما تستعد لإجراء تجربة نووية رابعة، فيما تستمر العقوبات الغربية في الوقت نفسه لمنع ايران من تطوير قنبلة نووية. ويشير تقرير وكالة المخابرات المركزية إلى أن كوريا الشمالية ليس لديها احتياطيات نفطية وتستورد نحو 8400 برميل يومياً.

وحتى لو زودتها إيران بأكثر من نصف هذا العدد، فإن هذه الخطوة لن تشكل تغييراً جذرياً في الضيق الاقتصادي لطهران، لكنها ستكون إشارة هامة على تحدي الجمهورية الإسلامية للغرب.

وتتحدث تقارير غير مؤكدة عن أن العلماء الايرانيين حضروا التجارب النووية لكوريا الشمالية، وأن الأخيرة زودت ايران بالأسلحة التقليدية خلال الحرب مع العراق وازدهرت العلاقة منذ ذلك الحين.

وقال مسؤول غربي لصحيفة التايمز: quot;نلاحظ أن هناك تنسيق في السياسات بين الدولتينquot;، مشيراً إلى أن ايران وكوريا الشمالية انضمت إلى سوريا الشهر الماضي لمنع معاهدة لتجارة الأسلحة في الأمم المتحدة.

رستم قاسمي، وزير النفط الإيراني أكد نية بلاده بتصدير النفط إلى كوريا الشمالية فقال: quot;لقد أجرينا بعض المفاوضات مع وزير النفط في البلاد حول صادرات النفط لكوريا الشمالية وهذه المفاوضات لا تزال جاريةquot;.

العقوبات القاسية على ايران بهدف وقف برنامجها النووي بدات تلقي بثقلها على الاقتصاد الذي ينهار يوماً بعد يوم. هذا التدهور الاقتصادي لا يعود إلى العقوبات المتفاقمة وحسب بل أيضاً إلى عجز السياسية الداخلية عن التعامل مع الضرر الذي تلحقه العقوبات.

وتقلص الاقتصاد الايراني بنسبة 1.9 في المائة في السنة الماضية التي انتهب في 31 آذار/مارس، وفقاً لصندوق النقد الدولي. وقفزت الأسعار أكثر من 30 في المائة العام الماضي بسبب الهبوط السريع في قيمة العملة الإيرانية، المتوقع أن تشهد المزيد من الانخفاض بنسبة 27 في المائة هذا العام.

الرئيس محمود أحمدي نجاد يلقي باللوم على العقوبات وما يعتبره مؤامرة غربية لتدمير مصداقية ايران الدولية. لكن الخبراء يقولون إن الأزمة الاقتصادية سببها الإدارة الاقتصادية السيئة لسنوات، فرفع الإعانات أدى إلى سقوط العديد من الشركات الإيرانية الصغيرة. ومن أجل حماية الفقراء، أبقى الرئيس على دعم بعض السلع الأساسية.

لكن التأثير على المدى الطويل من ارتفاع معدلات التضخم أرغم الحكومة على إجراء تعديلات جديدة، وهي خطوة من المتوقع أن تثير غضب الطبقة الوسطى قبل الانتخابات الرئاسية في يونيو/ حزيران المقبل.

وتعتزم الحكومة الآن خفض الدعم على جميع السلع المستوردة الرئيسية بصرف النظر عن المواد الغذائية من القمح والشعير والذرة وفول الصويا. كما أن أسعار غاز الطهي والدجاج واللحوم الحمراء قفزت بنسبة تصل إلى 60 في المائة الأسبوع الماضي، مما يعني أن ايران بحاجة ماسة إلى مخرج من مأزقها الاقتصادي.