وقعت الحكومتان الأردنية والكويتية قبل قليل على إتفاقيتي منح في قطاع الطاقة لتمويل مشاريع تنموية ذات أولوية بقيمة 215 مليون دولار، وذلك من خلال حصة دولة الكويت في منحة الصندوق الخليجي للتنمية.

عمّان: وقع مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية عبد الوهاب أحمد بدر ووزير التخطيط الأردني إبراهيم سيف، إتفاقيتي منح بقيمة 215 مليون دولار لتمويل مشاريع حيوية وتنموية في الأردن.
وسيتم بموجب الاتفاقية الأولى تمويل مشروع ميناء الغاز الطبيعي المسال بقيمة 65 مليون دولار، ويهدف الى دعم الاقتصاد القومي في المملكة وتحقيق اهدافها الاستراتيجية في تقليص أزمة الطاقة التي تعاني منها، وذلك من خلال استيراد الغاز الطبيعي المسال لتوفير مصدر إضافي لتلبية الطلب الحالي والمتوقع على الغاز الطبيعي، مع تحقيق تدفق مستمر للغاز في حالة انقطاع المصادر الاخرى وبأسعار تنافسية تساعد على خفض تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية.
وسيساهم المشروع أيضاً في تعزيز القدرات اللوجستية وتطوير منطقة العقبة الاقتصادية، ويتكون المشروع من أعمال إنشاء ميناء الغاز الطبيعي المسال ضمن منظومة موانئ الطاقة جنوب مدينة العقبة بطاقة تشغيل مستمرة تبلغ 490 مليون قدم مكعب يومياً، وطاقة تشغيل قصوى تبلغ 715 مليون قدم مكعب يومياً.
أما الاتفاقية الثانية فتهدف إلى تمويل مشروع طاقة الرياح لتوليد الكهرباء في منطقة معان بقيمة 150 مليون دولار، وذلك للمساهمة في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية من خلال إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح المتاحة في منطقة معان لتقليص الاعتماد على الوقود الاحفوري، حيث يستورد الاردن ما نسبته 96% من الخارج فضلاً عن تقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة مثل ثاني أكسيد الكربون والمركبات النيتروجينية والكبريتية المسببة للأمطار الحمضية،وبهذا يكون قد تم التوقيع على كافة اتفاقيات البرامج والمشاريع التنموية مع دولة الكويت لتنفذ خلال السنوات 2012-2016 والبالغة قيمتها حوالي 1169.98 مليون دولار باستثناء ما هو مخصص للمشاريع الكبرى والتي تبلغ قيمتها حوالي 80 مليون دولار.
ويعد الأردن من أوائل الدول التي استفادت من مساعدات الصندوق الكويتي الذي ساهم بتمويل 25 مشروعاً ذي أولوية اقتصادية واجتماعية بلغت قيمتها حوالي 171.939 مليون دينار كويتي ما يعادل 610.8 مليون دولار خلال الفترة 1962-2012. وقد وزعت المشاريع التي تم تمويلها من خلال هذه القروض الميسرة على القطاعات الإنتاجية كالفوسفات والصناعة والطاقة، وقطاعي المياه والبنية التحتية، وقطاع المشاريع الاجتماعية كالصحة والتعليم.