بروكسل: أعلن مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، عن تمديد العقوبات الاقتصادية التي فرضها على سوريا، وذلك لمدة عام.

وأفاد بيان صادر من الاتحاد أن اجراءات تقييدية، ستستمر حتى أول يونيو/حزيران 2014، وستشمل حظراً على عدد من الصادرات والواردات، مثل حظر على النفط وقيود على الاستثمارات والانشطة المالية وقطاع النقل.

تشمل العقوبات تجميد اصول وحظر سفر 179 شخصاً على صلة بعمليات قمع عنيفة في سوريا، اضافة الى تجميد اصول 54 كياناً في الاتحاد الأوروبي على صلة بالسياسات القمعية في سوريا، ومنها البنك المركزي السوري.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يدرس الاتحاد امداد مسلحي المعارضة في سوريا بالاسلحة والمعدات العسكرية.