عمان: كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي، في الحكومة الأردنية الدكتور إبراهيم سيف، عن مفاوضات تجري حالياً بين بلاده والبنك الدولي للحصول على قرض التنمية الثاني والبالغ 100 مليون دولار من البنك.
وأضاف سيف لـصحيفة quot;الغد الاردنية quot; الصادرة هنا اليوم، إنّ البنك الدولي طلب من الأردن تحقيق عدة مؤشرات من بينها قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتنظيم توزيع الدعم.
ووصف سيف المفاوضات بالإيجابية، مرجحاً حصول الأردن على القرض هذا العام.
وكان مصدر حكومي أردني قد أكد لـquot;الغدquot; في وقت سابق، أنّ البنك طلب استكمال إجراءات وإصلاحات مقابل تقديم القرض الثاني، فيما طلبت الحكومة في وقت سابق تأجيل بعض هذه الإجراءات أو تعديلها.
يشار إلى أن الأردن كان حصل على القرض الأول لسياسة التنمية العام الماضي بحجم 250 مليون دولار.
وتبلغ قيمة الدين العام المترتب على الأردن بنهاية مارس الماضي 16.8 مليار دينار.
وكان البنك الدولي قد اقترح إجراءات مسبقة للقرض الأول لسياسات التنمية حيث أوصى بضرورة تعزيز فاعلية لجنة مكافحة الفساد وزيادة الشفافية وتعزيز أدوات الرقابة الداخلية وتوضيح دورة حياة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص و خفض تكاليف الإنفاق وتحسين الخدمات للمستثمرين ووضع قواعد أكثر شفافية لمنح الإعفاءاتquot;.